في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة وتعزيز مرونة سوق العمل السعودي، أعلنت منصة “قوى” عن إطلاق مبادرة “الاندماج في سوق العمل”، والتي تستهدف فئة العمالة التي تغيبت عن العمل نتيجة الانقطاع، أو إنهاء/انتهاء العلاقة التعاقدية، أو البلاغات القديمة.

وتأتي هذه المبادرة لتفتح بابًا جديدًا أمام المقيمين لإعادة الارتباط بعلاقة عمل نظامية. من خلال الانتقال الوظيفي والالتحاق بصاحب عمل جديد.

من هم المستفيدون من المبادرة؟

حددت “قوى” الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة بدقة، وهم:

• العمال الذين تحولت حالتهم إلى “متغيب عن العمل” بعد مرور 60 يومًا من الانقطاع عن العمل دون وجود عقد موثق.
• من انتهت أو أُنهيت عقودهم الموثقة ولم يتم تجديد العلاقة التعاقدية خلال المهلة المسموحة.
• من سجلت ضدهم بلاغات تغيب قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل، شريطة أن تكون تلك البلاغات صادرة من خارج منصة “قوى”، مع استثناء الحالات المرتبطة بتأشيرة الخروج النهائي.

شروط الاستفادة وآلية النقل

وفق ما أوضحته المنصة، يشترط لاستفادة العامل من هذه المبادرة أن يكون قد أمضى 12 شهرًا على الأقل داخل المملكة قبل تسجيل حالة الانقطاع أو إنهاء العقد. كما يتوجب أن يتوافق نشاط صاحب العمل الجديد مع مهنة العامل المراد نقله.

وتتم عملية الانتقال الوظيفي من خلال تقديم طلب نقل خدمات عبر منصة “قوى” من قبل صاحب العمل الجديد. ليتمكن العامل من توقيع عقد عمل جديد، يعيد إليه وضعه النظامي في سوق العمل.

خطوة نحو استقرار سوق العمل

تعد هذه المبادرة امتدادًا للجهود الرامية إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة الحالات التي كانت تشكل عبئًا على بيئة العمل، سواء من ناحية قانونية أو تشغيلية. كما تسهم في إتاحة الفرصة للعمالة المؤهلة للاندماج من جديد، بدلًا من بقائهم في حالة مخالفة أو انقطاع دائم عن السوق.

تعمل المنصة على تمكين المستخدمين من إنجاز العديد من الإجراءات المتعلقة بالعمل والتوظيف. مثل التأشيرات، ونقل الخدمات، وتوثيق العقود، والتقارير الشهرية — بشكل إلكتروني وسلس، مما يقلل البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد.

 المهام والخدمات التي تقدمها منصة قوى

منصة قوى تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تستهدف المستخدمين من فئتين رئيسيتين: الأفراد (العمال والمقيمون) والمنشآت / أصحاب العمل. من أبرز هذه الخدمات:

إصدار وتجديد التأشيرات العمالية.

توثيق عقود العمل إلكترونيًا بين العامل وصاحب العمل.

نقل الخدمات أو الكفالة (من صاحب عمل إلى آخر).

تقديم “التقرير الشهري” لأصحاب المنشآت لمعرفة حالة المنشأة وأداءها في الامتثال لأنظمة العمل.

إصدار لوائح تنظيم العمل الخاصة بالمنشآت وتفعيلها إلكترونيًا.

خدمات التقييم الذاتي والتقارير والمؤشرات التي تساعد المنشآت على تحسين امتثالها لأنظمة العمل.

نظام حماية الأجور، لإصدار شهادات حماية الأجور التي تضمن حقوق العمال.

خدمات التصحيح أو تغيير المهنة والتعامل مع طلبات نقل الخدمة والعقود التي لم تُوثَّق.

خدمات مخصصة لمن تحولت حالتهم إلى “متغيب عن العمل” أو العقود المنتهية أو وجود بلاغات قديمة، من خلال مبادرات مثل “الاندماج في سوق العمل” التي تتيح إعادة الارتباط بعقد عمل جديد.