أعلن برنامج “حساب المواطن” تفاصيل حقوق وواجبات المستفيدين خلال الزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون الاجتماعيون. في خطوة تعكس التزام البرنامج بالشفافية وتعزيز كفاءة الدعم المقدم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البرنامج المستمرة للتحقق من دقة بيانات السكن وضمان توافقها مع الضوابط المعتمدة، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

تحقيق الاستحقاق بدقة واحترافية

تركّز الزيارات الميدانية على التحقق من استقلالية السكن للمستفيدين الأفراد، حيث يتم جدولة هذه الزيارات بشكل دوري للتأكد من استمرار تطابق البيانات المقدمة مع الواقع الفعلي. ويتم التنسيق مع المستفيدين مسبقًا لتحديد موعد الزيارة من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، إذ يتم التواصل مع مستفيدي منطقتي الرياض وحائل عبر الرقم (920031455). بينما خُصص الرقم الموحد (8005000006) لبقية مناطق المملكة.

الالتزام شرط لاستمرار الدعم

وشدد البرنامج على أن رفض الزيارة أو عدم التعاون مع الباحث الاجتماعي قد يؤدي إلى تأثر أهلية المستفيد وفقدان الدعم..داعيًا جميع المستفيدين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان استمرارية الاستحقاق المالي.

تسعة حقوق للمستفيدين خلال الزيارة

وحرصًا على كرامة وحقوق المستفيدين، أقر البرنامج تسعة حقوق أساسية يجب أن يلتزم بها الباحثون الاجتماعيون، أبرزها:

• تحديد موعد الزيارة مسبقًا مع توضيح الوثائق المطلوبة.

• إرسال باحثة اجتماعية لزيارة المستفيدات.

• إبراز بطاقة العمل الرسمية وارتداء الزي المعتمد.

• التحقق من الوثائق الرسمية مثل الهوية الوطنية وصك الملكية أو عقد الإيجار.

• توثيق الملاحظات وتعبئة الاستبيان وتوقيعه من قِبَل المستفيد.

• الالتزام بالمهنية والحياد أثناء إعداد التقارير.

• مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للمستفيدين.

• الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها خارج نطاق الغرض المحدد.

واجبات المستفيد لضمان الاستحقاق

في المقابل، حدد البرنامج عددًا من الواجبات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها خلال الزيارة الميدانية، من أبرزها:

• التواجد في الموقع المحدد في الوقت المتفق عليه.

• التعاون التام مع الباحث وتقديم المعلومات بوضوح ودقة.

• تجهيز الوثائق المطلوبة مثل الهوية الوطنية، عقد الإيجار أو صك الملكية، وفاتورة الكهرباء.

• عدم تعطيل عمل الباحث أو منعه من أداء مهامه.

• التعامل مع الباحث باحترام، بما يعكس روح التعاون والالتزام.

خطوة نحو رؤية 2030

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية على رأس أولوياتها.