تعد منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أبرز المنصات الإلكترونية التي تسهل العديد من الإجراءات المتعلقة بالعمل، مثل إدارة العقود، نقل الكفالة، وتحديث البيانات الشخصية. من بين هذه البيانات، يأتي عنوان البريد الإلكتروني كأحد المعلومات الأساسية التي قد يحتاج المستخدم إلى تحديثها لضمان استلام الإشعارات والتواصل الفعال.

خطوات تغيير عنوان البريد الإلكتروني عبر منصة “قوى”

لتغيير عنوان البريد الإلكتروني عبر منصة “قوى”، يجب على المستخدم اتباع خطوات محددة لضمان تحديث المعلومات بنجاح. تتضمن هذه الخطوات:

• اذهب إلى ‘تفاصيل الحساب’.
• اختر ‘تعديل’ بجانب ‘معلومات الاتصال’.
• أدخل رقم هويتك (الهوية الوطنية أو الإقامة) واختر ‘إرسال رمز التحقق’.
• أدخل الرمز المرسل إلى رقم جوالك المسجل في أبشر.
• قم بتغيير عنوان بريدك الإلكتروني واختر ‘حفظ’.
• أدخل الرمز المرسل إلى عنوان بريدك الإلكتروني الجديد لتأكيد التغيير وتفعيل البريد الالكتروني الجديد.

منصة “قوى” هي منصة رقمية حكومية سعودية متكاملة، أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات العمل في القطاع الخاص. تجمع المنصة بين أصحاب الأعمال والموظفين لتقديم خدمات إلكترونية متطورة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق العمل السعودي.

أبرز إنجازات منصة قوى لعام 2025

1. التميز في الشمولية الرقمية

تصدرت منصة “قوى” مؤشر الشمولية الرقمية لعام 2025 بنسبة 85.10%. محققة أعلى مستوى من التمكين الرقمي بين الجهات الحكومية. يقيم هذا المؤشر مدى ملاءمة المنصات الرقمية لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، ويعكس مراعاة التصميم الرقمي لمبادئ الوصول الشامل.

2. نضج التجربة الرقمية

حققت المنصة المركز الخامس في مؤشر “نضج التجربة الرقمية” لعام 2025 بنسبة 91.06%، مما يعكس التقدم في بنية المنصة الرقمية ومدى تكامل خدماتها لتلبية احتياجات مستخدميها.

3. رضا المستخدمين

حصلت منصة “قوى” على المركز الرابع في محور رضا المستفيدين بنسبة 94.27%، مما يبرز قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين من خلال تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الرضا.

4. إحصائيات الاستخدام

سجلت المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم، مع تجديد 10 ملايين رخصة عمل، مما يدل على فعاليتها وانتشارها بين المستخدمين.

5. تمكين المرأة

بلغت نسبة تمكين المرأة في سوق العمل السعودي بالقطاع الخاص 32%، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.