دبي - ورده حسن - المحتوي
في خطوة جديدة لدعم المنشآت الصغيرة وتمكين رواد الأعمال المتفرغين، أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل، ضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتعزيز استقرار سوق العمل بالمملكة.
شروط استحقاق الإعفاء من المقابل المالي
وأوضحت المنصة أن الإعفاء يمنح فقط للمنشآت التي تنطبق عليها مجموعة من الضوابط المحددة، أهمها أن يكون مالك المنشأة متفرغًا تمامًا ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية كمالك فعلي. على ألا يتجاوز عدد العاملين في الرقم الموحد للمنشأة تسعة موظفين فقط من السعوديين وغير السعوديين.
كما بينت “قوى” أن الإعفاء لا يشمل المنشآت التي تضم أكثر من مالك أو شريك. إذ يشترط أن تكون المنشأة مملوكة لشخص واحد فقط.
ويعد المالك غير متفرغ إذا تبين وجود أرقام موحدة أخرى باسمه. أو امتلاكه لمجموعة منشآت تعمل تحت كيان آخر.
وفيما يخص موعد إصدار رخصة العمل للوافدين، أشارت المنصة إلى أن أول رخصة عمل تصدر بعد مرور 90 يومًا من دخول العامل إلى المملكة، وخلال هذه الفترة لا تحتسب أي رسوم أو مقابل مالي. ما يمنح المنشآت فرصة كافية لتسوية أوضاع العمالة الجديدة دون تكبد أي تكاليف إضافية.
وأكدت “قوى” أن إصدار رخصة العمل يعد خطوة أساسية للحصول على رقم الإقامة (تصريح الإقامة) للوافد.
ويمكن إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا عبر المنصة من خلال خدمة “رخص العمل” التي تتيح لأصحاب المنشآت متابعة الطلبات وتنفيذها بسهولة وشفافية.
أما عن آلية احتساب رسوم رخص العمل بعد انتهاء فترة الإعفاء، فذكرت المنصة أن الرسوم تطبق وفقًا لعدد العاملين السعوديين مقارنة بغير السعوديين في المنشأة.
كما تبلغ 700 ريال شهريًا لكل موظف وافد إذا كان عددهم لا يزيد على عدد السعوديين، بينما ترتفع إلى 800 ريال شهريًا لكل موظف وافد حال تجاوز عددهم عدد السعوديين.
تبسيط الإجراءات وتقديم حلول رقمية متكاملة
تأتي هذه التوضيحات في إطار سعي منصة “قوى” إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حلول رقمية متكاملة. تسهم في دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي وتسهيل توظيف الكفاءات.
أخبار متعلقة :