«حساب المواطن» يوضح آلية تعريف السكن الجامعي

كشف برنامج “حساب المواطن” عن آلية جديدة لتأكيد بيانات السكن المرتبطة بالجامعات والكيانات التعليمية.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، في إطار سعيه المستمر لتطوير أدوات التحقق وتبسيط المتطلبات على المستفيدين دون تعقيد.

 آلية تعريف السكن الجامعي

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن اختيار «تعريف سكن من الجامعات والكليات» داخل المنصة يتيح إجراء عملية التحقق آليًا بالكامل؛ إذ يقوم النظام بالتأكد من وجود تعريف سكن جامعي ساري المفعول مرتبط بكل من الهوية الوطنية والرقم الجامعي، دون أن يطلب من المستفيد رفع أي مستندات إضافية أو القيام بأي خطوات يدوية.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحسينات التي يعمل عليها البرنامج لضمان دقة البيانات ومرونة التعامل مع فئات المستفيدين.

خصوصًا طلاب الجامعات الذين كانوا في السابق مضطرين لإرفاق مستندات ورقية أو إلكترونية لإثبات السكن.

وفي سياق متصل، جدد البرنامج تأكيده في توضيح سابق  أن مبالغ دفعة شهر ديسمبر لم تصدر بعد. مشيرًا إلى أنه في حال كان المستفيد مستحقًا للدعم فسيتم صرف المبالغ المستحقة في 10 ديسمبر وفق الجدول الزمني المحدد.

كما دعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق المتوقعة قبل موعد الصرف.

بهذه الخطوات، يواصل «حساب المواطن» تعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات التعليمية والكيانات الحكومية. لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وضمان دقة المعلومات وحماية الدعم من الدخول في قنوات غير مستحقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله-، قد وجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بتاريخ 2 ديسمبر 2025، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2026، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي هذا التوجيه استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبنائها المواطنين. حسبما ذكرت “واس”.

أهداف البرنامج

• تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).
• رفع كفاءة الدعم الحكومي. وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.
• تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.