«الجوازات» تتيح تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر «أبشر»

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المقيمين داخل المملكة وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضوريًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تنظيم سوق العمل المنزلي وحماية حقوق جميع الأطراف.

الشروط الرسمية لتسجيل البلاغ

حددت «الجوازات» مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها قبل تقديم بلاغ التغيب إلكترونيًا، لضمان قبوله دون معوقات، وتشمل:

• أن تكون هوية المقيم سارية المفعول وقت تقديم البلاغ.

• تقديم البلاغ مرة واحدة فقط لكل عامل.

• عدم وجود تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.

• إمكانية إلغاء البلاغ خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه.

• الالتزام بتعليمات منصة «أبشر» وإدخال البيانات بدقة.

وأكدت المديرية أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في قبول البلاغ بشكل مباشر ويجنب صاحب العمل أي تبعات قانونية لاحقًا.

خطوات تقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر «أبشر»

يمكن للمقيمين تنفيذ الخدمة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى حساب «أبشر أفراد».

• اختيار قسم «خدمات العمالة».

• الضغط على خيار «تغيب عن العمل».

• إدخال بيانات العامل بدقة كاملة.

• الضغط على «إرسال» لإتمام البلاغ إلكترونيًا.

وتتم العملية بالكامل عبر المنصة خلال دقائق معدودة، حيث يعتمد النظام على الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجوازات والجهات ذات العلاقة.

ما بعد تقديم البلاغ

أوضحت «الجوازات» أن النظام يتضمن إجراءات منظمة بعد تقديم البلاغ، من أبرزها:

• إخفاء بيانات العامل من حساب المقيم فور تسجيل البلاغ.

• منح مهلة 15 يومًا لإلغاء البلاغ في حال رغبة صاحب العمل بالتراجع.

• اعتماد البلاغ نهائيًا بعد انتهاء المهلة، مع إدراج العامل ضمن قوائم المراقبة.

• إمكانية ترحيل العامل ومنعه من دخول المملكة في حال استمرار التغيب.

وشددت المديرية على أهمية التأكد من صحة البيانات قبل إرسال البلاغ، نظرًا لما يترتب عليه من آثار نظامية.

تعزيز الخدمات الرقمية

تعكس إتاحة خدمة تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر «أبشر» التطور المتواصل في الخدمات الإلكترونية بالمملكة، حيث تسهم في توفير الوقت والجهد، وتقليل الأخطاء، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة ومتابعة شؤون العمالة المنزلية، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق أصحاب العمل وتنظيم سوق العمل.