ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:06 صباحاً - 13 دولة عربية تعاني ندرة مياه حادة ونصيب الفرد لا يتجاوز 800 متر مكعب في السنة
دبي - مرفت بدوي، العين - جميلة إسماعيل
كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن 4 مليارات شخص (نحو ثلثي سكان العالم)، يعانون من ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، ووفقاً للأمم المتحدة، قد يواجه نحو 40% من سكان العالم خطر ندرة حادة في المياه بحلول عام 2040.
ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030، وبحسب اليونسيف فإنه بحلول عام 2040، سيعيش طفل واحد من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني من نقص شديد في المياه.
وعربياً تعاني 13 دولة من ندرة مياه حادة، فنصيب الفرد العربي من المياه العذبة لا يتجاوز 800 متر مكعب في السنة.
الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية عملت على إطلاق العديد من المبادرات والخطط لمعالجة هذا التحدي، حيث أطلقت استراتيجية الأمن المائي 2036،.
والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، وتتمثل المستهدفات الرئيسية لها في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%.
وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
مبادرات
وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن طرحها مبادرات لتسريع التحول في قطاع المياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وبينت الوزارة أنها تبذل جهوداً استثنائية في سبيل تحقيق الأمن المائي المستدام.
وأشار المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إلى إعداد الوزارة استراتيجية الأمن المائي 2036، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمياه في الدولة، وتم إعدادها بمنظور وطني شامل يغطي كل عناصر سلسلة الإمداد المائي.
ضمن إطار زمني يمتد 20 عاماً، وترتكز على 3 برامج رئيسية هي: إدارة الإمداد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والإنتاج والتوزيع في حالات الطوارئ.
وتعمل الجهات المختصة فيما يتعلق بالإمداد المائي على إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب إدارة شبكات النقل والتوزيع، لضمان تزويد مختلف القطاعات «المنزلية، التجارية، الصناعية، والزراعية» بالمياه.
وأما في برنامج إدارة الطلب فتنفذ الوزارة وشركاؤها مبادرات لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر المائي، وتشمل حملات توعية، وتعميم استخدام الأجهزة المرشدة، وتطوير التشريعات كنظام التسعير وشرائح الاستهلاك.
وأطلقت الوزارة في 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتعزيز التنسيق الوطني في هذا المجال، وفيما يخص برنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، فتركز الاستراتيجية على تعزيز الجاهزية الوطنية، من خلال مشاريع الربط الشبكي بين الجهات.
وزيادة السعات التخزينية عبر إنشاء الخزانات، وتطوير مشاريع التخزين الجوفي، كما تعمل الوزارة على إعداد خطط طوارئ وسيناريوهات تشغيلية معتمدة.
وأضاف: «تسهم التقنيات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إنتاج وتوزيع المياه، من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة والتنبؤ بالمشكلات عبر تحليل البيانات اللحظية، وتشمل هذه التقنيات استخدام العدادات الذكية، وأنظمة تتبع أنماط الاستهلاك والفاقد المائي في المنازل والمصانع والزراعة، بما يدعم برامج الاستدامة».
معدلات
ولفت الكعبي إلى تجاوز معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 70%، حيث تستهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 رفعها إلى أكثر من 95% بحلول 2036، وتستخدم المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء والزراعة.
وبعض الاستخدامات الصناعية والتبريد القطاعي، كما توجد مشاريع رائدة لتنقية المياه المعالجة، واستخدامها في مشاريع إنشائية وصناعية، كما أشار إلى تنفيذ الجهات المعنية برامج ترشيد وتوعية في مختلف القطاعات، لتقليل معدلات الاستهلاك وضمان الاستدامة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الأمن المائي في الإمارات في ظل التغير المناخي، قال المهندس أحمد محمد الكعبي: «تعد ندرة المياه العذبة الطبيعية أبرز التحديات، حيث يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة.
وتراجع معدلات الأمطار، ما يزيد الضغط على المياه الجوفية، التي تعاني الاستنزاف ومحدودية التغذية الطبيعية، ومن هذا المنطلق تركز الاستراتيجية على إدارة الطلب على المياه الجوفية، وتعمل على تعزيز التخزين الجوفي من خلال السدود، والحواجز المائية، وبرامج الاستمطار».
وذكر أن الجامعات ومراكز البحث العلمي لها دور محوري في تحليل التحديات المائية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، إلى جانب تطوير مناهج تعليمية متخصصة، حيث تدعم الوزارة جهود البحث من خلال «جائزة البحث والابتكار»، التي شملت محور المياه.
وشهدت مشاركة فاعلة من الجامعات الوطنية، كما يجري التعاون مع دول متقدمة كمشروع تحلية الأغشية المتطورة مع كوريا الجنوبية، ويتم حالياً تطوير برنامج بحثي مشترك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة فاقد المياه.
وأردف، قائلاً: «تلعب التوعية المجتمعية دوراً رئيسياً في ترسيخ السلوكيات المستدامة، وتسعى الوزارة إلى قياس هذا الأثر كل 3 سنوات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم تطوير الإطار المستدام للمناهج لدمج مفاهيم الاستدامة في جميع المواد.
وتنظم زيارات دورية للمدارس الحكومية، لتقديم ورش توعية بمجالات اختصاص الوزارة، وتم خلال العام الجاري تنفيذ 11 زيارة، وتم إعداد كُتيب الترشيد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويوفر إرشادات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الحياة اليومية».
تحديات المياه
وقالت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات: «تقف دولة الإمارات في طليعة الدول التي تواجه تحديات المياه بابتكار، حيث قدمت مجموعة من السياسات والتقنيات المتطورة، التي تركز على الاستدامة، وإعادة استخدام الموارد المائية.
ومن جانب آخر تمكنت الجامعة من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات متنوعة كتحسين كفاءة عمليات التحلية، وتطوير تقنيات معالجة المياه، وإجراء البحوث الضرورية لفهم النظم البيئية المائية المحلية وكيفية حمايتها،.
كما أن دورنا في التوعية وتثقيف الجيل الجديد حول قضايا المياه يعتبر أساسياً، لضمان استمرارية الجهود المبذولة لحماية هذا المورد الحيوي».
وقال الدكتور معتز علي، أستاذ الهندسة الكيميائية وتحلية المياه بجامعة الشارقة: «لدينا باقة من المشاريع البحثية والتقنيات الحديثة، التي طورها فريقي في جامعة الشارقة خصيصاً، لتتناسب مع طبيعة المياه المحلية والمياه الجوفية في الإمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار خفض التأثيرات البيئية لمحطات التحلية الحالية، ونجح الفريق في تطوير أنظمة وتقنيات تحلية تتماشى مع طبيعة المياه الجوفية والبحرية في الدولة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي لتلك المحطات».
وأضاف: «يعمل الفريق حالياً بالتعاون مع عدة شركات محلية لاختبار أحدث الابتكارات البحثية في محطات التحلية البحرية والجوفية، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، ليتم تعميم هذه الحلول قريباً لخدمة المواطنين داخل الدولة، وللاستخدامات العالمية على نطاق أوسع».
وأكدت البروفيسور شيرين فاروق، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك في للعلاقات الدولية والمشاريع الأكاديمية، حرص جامعة أبوظبي على إطلاق المشاريع الرائدة، التي تتوافق مع أولويات الجامعة الاستراتيجية في البحث والاستدامة والتأثير العالمي، ما يعزز دورها الفعال في صياغة حلول مستقبلية للأمن المائي، كما تتوافق الأهداف مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.
وأضافت: «قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً حول إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه، ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام أمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة».
تغيرات مناخية
وأكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة، الحاجة لإعادة تشكيل مهارات الطلبة والخريجين، وهي أصبحت مطلباً ملحاً، إذ إن تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي بات واضحاً، مشيراً إلى أن زيادة التركيز على الاستدامة قد تفتح أفقاً لفرص عمل في مجالات الاستدامة المائية، وتكنولوجيا البيئة والابتكار.
وقال الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي: إن أحد أسباب النقص العالمي في (المهارات الخضراء) يعود لقلة البرامج الأكاديمية المتخصصة، التي تلبي حاجة الأمن المائي والاستدامة المائية.
بالإضافة إلى نقص التدريب المهني، مشيراً إلى أن المعدل الحالي السريع لاستنزاف المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضع المنطقة ضمن تصنيف الدول التي تعاني «شح المياه» بحلول عام 2030.
وفي ظل تصنيف 13 دولة عربية على أنها تعاني ندرة مياه حادة، تبرز أهمية العلاقة بين أمن الغذاء واستدامة المياه، وفي وقت ترتفع فيه معدلات النمو السكاني وتنخفض فيه مصادر المياه أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول، لضمان أمن المياه العالمي أكبر بكثير من ذي قبل.
نموذج عالمي
وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، أن استدامة الموارد المائية والأمن المائي هو سعي مستمر ومرن، تتغير طرق تحقيقه بتغير الظروف المحيطة من معدلات سقوط الأمطار، وتطور طرق الطاقة المستخدمة في الحصول على موارد المياه غير التقليدية، ما جعلها نموذجاً عالمياً في الإدارة الفعالة للمياه، وتعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
يذكر أن الإمارات أطلقت مبادرة محمد بن زايد للماء لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وتواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه جهودها في تحفيز وتكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
ويجسد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي، حيث نجح منذ إطلاقه في تشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين، ومنحهم فرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.
