ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:38 صباحاً - أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا توسع نطاق ارتباط الدولة بأسواق أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، وهي منطقة ذات نمو مرتفع تتطلع إلى تسريع مسيرتها التنموية عبر الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات.

وتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار سنوياً بحلول 2033، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، وتوفير ما يقرب من 30 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن ترسيخ دور الإمارات كمركز أساسي لسلاسل الإمداد العالمية وهمزة وصل رئيسية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف أن جمهورية أنغولا تعد إحدى أكثر الدول الواعدة في المنطقة بفضل تركيبة سكانها الشابة ووفرة مواردها الطبيعية ونمو ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.4 % في عام 2024.

مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتيح البناء على الانتعاش الحالي في التجارة الثنائية لا سيما في قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والتجارة الرقمية والتقنيات الزراعية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأنغولا على الساحل الأطلسي لأفريقيا الجنوبية يمنحها مقومات التحوّل إلى مركز لوجستي محوري.

وحول الوضع الحالي للتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1997، شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية الثنائية 2.17 مليار دولار في عام 2024 ما يمثل نمواً بنسبة 2.6 % مقارنة بعام 2023.

وبلغت صادرات الإمارات غير النفطية إلى أنغولا 135.6 مليون دولار، فيما بلغ حجم التجارة غير النفطية في النصف الأول 2025 نحو 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها 29.7 % مقارنة بالنصف الأول 2024.

وأوضح أن أهم واردات الإمارات من أنغولا في 2024 شملت الألماس والذهب وقضبان وأسياخ وسبائك ونُحاس مشغول وغير مشغول والحبوب، وشكلت هذه المنتجات مجتمعة 99.8 % من إجمالي الواردات.

أما أهم صادرات الإمارات إلى أنغولا فشملت المقطرات الخفيفة من البترول والحديد والصلب والصنابير والصمامات والهياكل والأجزاء المعدنية والسجائر والعطور، وشكلت تلك الصادرات مجتمعة 50 % من إجمالي صادرات الدولة إلى أنغولا.

وذكر أن أهم السلع المعاد تصديرها إلى أنغولا في 2024 تضمنت السيارات الكبيرة والمتوسطة الحجم وشاحنات الديزل وقطع غيار السيارات والأجزاء الميكانيكية، وشكلت هذه السلع 50 % من إجمالي السلع المعاد تصديرها.