ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 13 سبتمبر 2025 11:30 مساءً - أكد مسؤولون، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، أن دولة الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة.
وأكد معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون، كركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل، التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً.
وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً، جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها، واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذا النهج الراسخ، عبر رؤية استراتيجية، تجعل من الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات، لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول.
وأكد معاليه أن النيابة العامة، بصفتها ممثل المجتمع وحارس القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية، وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً، يقوم على التحول الرقمي والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها، ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل وفق توجهات استراتيجية واضحة، أطلقتها للفترة (2025 – 2030)، تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى بناء عدالة جنائية مبتكرة، تعزز سيادة القانون، وتحقق الريادة العالمية، كما أن احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون، ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي جعلت فيه الإمارات الإنسان محوراً لكل مبادراتها، لتؤكد النيابة العامة دور المجتمع شريكاً أساسياً في مسيرتها نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.
فيما أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يجسد الأهمية البالغة لدور القانون في بناء مجتمعات مستقرة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ضمن مجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية، التي يرسخها النظام القضائي.
وأشار بهذه المناسبة إلى أن سيادة القانون مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، بهدف ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حضور القانون في مختلف جوانب الحياة اليومية، كركيزة لمجتمع متماسك ومستقر.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم العالمي للقانون، مناسبة للاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون، كركيزة للعدل، وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات، وصون الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن العدالة هي الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
ولفت بهذه المناسبة إلى أن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المتغيرات العالمية، من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار، لتقديم خدمات قضائية رائدة، تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد التزام دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للعدالة وسيادة القانون.
