ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:46 مساءً - أكد محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص في لجنة تنظيم قطاع البريد، حول مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارات، أن لجنة تنظيم قطاع البريد تُعدّ الجهة المسؤولة عن وضع الأطر التنظيمية لقطاع البريد والتوصيل السريع، وضمان الامتثال لأفضل المعايير.
وترخيص ممارسة أنشطة البريد، واستدامة نمو القطاع، وتعزيز جودة الخدمات البريدية والسريعة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم الأنشطة التجارية المرتبطة بالبريد والتوصيل، إذ يبلغ حجم القطاع حالياً أكثر من 12 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أكثر من 5 % سنوياً، بحسب آخر الدراسات، ما يؤكد مكانته رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
تعزيز التجارة الإلكترونية
وأضاف في تصريح لـ«حال الخليج» على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين، تحت شعار «قيادة التغيير لصناعة المستقبل»، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ممثلين عن 192 دولة، يلعب قطاع البريد دوراً مهماً في دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع البريد اليوم ممكّناً أساسياً للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.
والذي من المتوقع أن يتجاوز حجمها 50 مليار درهم بحلول 2029، مشيراً إلى أن قطاع البريد والتوصيل السريع يساعد في تعزيز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي من خلال توفير شبكة توزيع فعالة لتوصيل المنتجات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية إلكترونية تسهل عمليات الدفع.
وحول مساهمة تطوير البنية التحتية البريدية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي أوضح محمد خالد بن سليمان أن لجنة تنظيم قطاع البريد تحرص على تحسين تجربة المتعاملين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات لدعم مستهدفات «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وتطوير أطر تنظيمية حديثة توازن بين المرونة والامتثال، ما يتيح دخول نماذج عمل جديدة ويعزز مناخ المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية عبر ضمان شفافية السوق ورفع مستوى الحوكمة.
لافتاً إلى أن هذه الجهود تجعل الدولة بيئة استثمارية جاذبة، وتفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها، ما يرسخ موقعها مركزاً رائداً في قطاع البريد والتوصيل السريع.
وقال: «إن دولة الإمارات تتبنى آليات لزيادة القيمة المضافة لقطاع البريد ضمن رؤية الاقتصاد المستقبلي، موضحاً أن هذه الآليات التي نعمل عليها اليوم تقوم على أربعة محاور هي:
دعم وتشجيع الشركات على ابتكار نماذج أعمال جديدة وتطوير حلول مستقبلية، وتعزيز تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات حديثة وسلسة للتواصل والخدمات.
كذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بفرص عادلة للنمو والمنافسة، وأخيراً العمل التشاركي مع ممثلي القطاع من خلال المجالس واللجان الاستشارية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتكيف بسرعة مع التوجهات العالمية والتقنيات الحديثة».
استعداد للمستقبل
ولفت إلى أنه بهذا النهج نضمن أن يكون قطاع البريد دائماً مستعداً للمستقبل، وأن يبقى مساهماً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للوجستيات والتجارة الرقمية.
ويستمر المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعقد أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 19 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البريدي العالمي وسِفن إكس (7X) الممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد العالمي.
ويترجم استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الدولي من صناع القرار والخبراء التزامها الراسخ بدعم المنظومة البريدية العالمية والقطاع اللوجستي باعتبارها شريكاً موثوقاً يضع مصلحة الإنسان في قلب جهود التنمية، ويستثمر في المعرفة والتقنيات المتقدمة لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملاً واستدامة.
محمد بن سليمان:
50 مليار درهم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الإمارات بحلول 2029
نتبنّى 4 آليات لزيادة القيمة المضافة لقطاع البريد ضمن رؤية الاقتصاد المستقبلي
نعمل على تسريع وتبسيط الإجراءات لدعم مستهدفات «تصفير البيروقراطية الحكومية»
