ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 19 أكتوبر 2025 11:30 مساءً - استعرض مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أبرز المشاريع الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وما حققته من نتائج في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، وفرص التعاون والاستفادة من المنصات العالمية المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بحضور أعضاء المجلس.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل ترسيخ مركزها وحضورها وريادتها وتنافسيتها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو استباقيتها في تطوير سياسات مرنة ونماذج عمل ومشاريع ترتكز على الذكاء الاصطناعي تدعم المسيرة التنموية والعمل الحكومي.
وقال معاليه إن المبادرات الوطنية الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتحفيز روح الريادة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الحكومية وتكثيف الجهود المتكاملة التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات العالمية.
وناقش المجلس مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وما تم تحقيقه من مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المتميز، وترسخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس خطة جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، التي شملت فئات جديدة، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والجهات الأكاديمية والخاصة والأفراد على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل، إضافة إلى إتاحة فرص غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي وتعزيز التعاون والتنافسية الخلاقة بين الجهات.
واستعرض المجلس مستجدات الجائزة، حيث وصل عدد الترشيح للجائزة إلى أكثر من 312 طلب ترشيح من أكثر من 170 جهة، ما يعكس الإقبال الواسع على النسخة الثانية من الجائزة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية الكبرى في الدولة.
واستعرض المجلس مبادرات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، التي يترأسها المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والمياه من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الطاقة والمياه وتكثيف الجهود لصياغة حلول التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وبحث المجلس مستجدات اللجنة، منها مشروع المنصة الموحدة لبيانات البنية التحتية والطاقة، والمبادرات التي تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، التي تشمل مبادرة شهادات الطاقة الخضراء، ومبادرات إدارة شبكات الكهرباء بكفاءة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات عمل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات في قطاع الطاقة في الدولة، الذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية، ويهدف إلى حصر كل مراكز البيانات في الدولة، والعمل على تصنيفها، وإعداد دراسة تأثيرها في قطاع الطاقة، وتقييم سوق مراكز البيانات في الدولة، والعمل على سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات في الدولة.
واستعرضت لجنة قطاع الملكية الفكرية، التي يترأسها عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مبادراتها التي تهدف إلى زيادة عدد براءات الاختراع، وعدد العلامات التجارية، وتخفيض المدة الزمنية لبدء وتأسيس الأعمال وتسهيلها، وزيادة تنافسية الدولة.
وناقشت اللجنة مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي في براءات الاختراع.
واستعرضت لجنة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، منها «الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التحول الرقمي» ضمن برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التقييم الصناعي، وتحديث مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) لتقييم المصانع من حيث النضج الرقمي وقدراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة والتنافسية.
