ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 6 نوفمبر 2025 11:36 مساءً - شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة «نبض الوطن»، التي شكلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة، لمناقشة المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية وضمان استدامتها كركيزة للتنمية الوطنية الشاملة.

تناولت الجلسات، التي حضرتها معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عدة محاور رئيسية، شملت: تكوين الأسرة، والتوازن بين العمل والأسرة، والبنية التحتية الداعمة للأسرة، واستدامة الأسرة، والصحة الإنجابية، ومنظومة الدعم الاجتماعي للأسر، وسياسات داعمة لنمو الأسرة.

وتقدم مساحة «نبض الوطن» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 تجربة تفاعلية صممت لتعميق الفهم المشترك لقضايا الأسرة الإماراتية، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونموها.

وتهدف مساحة «نبض الوطن» إلى جمع نخبة من القيادات وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، في بيئة من التكامل والعمل الوطني المشترك، للتعاون عبر جلسات متخصصة تسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، وترسيخ مكانتها كمحور أساسي في ازدهار المجتمع وتقدم الوطن.

أسر متماسكة

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «تشكل الأسرة نواة المجتمع والقلب النابض لتقدم الوطن وازدهاره، وعليه فقد خصصنا مساحة «نبض الوطن» كتجربة تفاعلية رائدة تجسد رؤية الإمارات في بناء وعي حكومي ومجتمعي عميق بقضايا الأسرة، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونمائها واستقرارها فالأسرة الإماراتية هي الركيزة التي يقوم عليها كيان المجتمع وازدهاره، واستثمار الدولة فيها هو استثمار في مستقبل الوطن واستدامته.

ومن خلال ما تقدمه الدولة من مبادرات نوعية لبناء الأسر المتماسكة، وتمكين الشباب، ودعم المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة والعمل، يتجلى حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ أسس التنمية المستدامة واستقرار المجتمع».

وأضافت معاليها: «أبرزت الجلسات أهمية تمكين الشباب لتأسيس أسر مستقرة، وتهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية تشجع على الزواج المبكر المسؤول، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للمرأة العاملة وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية والمهنية.

وتواصل الدولة تقديم رعاية استثنائية للأسرة ضمن منظومة شاملة تشمل الدعم المالي والصحي والاجتماعي، بما يعزز قدراتها على مواجهة التحديات وبناء روابط متينة بين أفرادها. فتمكين الأسرة والشباب والمرأة هو استثمار مباشر في الإنسان، وجوهر الرؤية الوطنية التي جعلت من الإنسان أساس النهضة ومحور التنمية».

وأكد المشاركون في الجلسات أن دولة الإمارات تولي الأسرة عناية استثنائية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة، مشيرين إلى أن الدولة تعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة تهدف إلى دعم تكوين الأسر ونموها وتوفير بيئة داعمة للأزواج والأبناء، وتعزيز الروابط الأسرية من خلال برامج اجتماعية وخدمات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة في جميع مراحلها.

تكوين الأسرة

وناقش المشاركون في جلسة «تكوين الأسرة» سبل تعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم على الزواج الواعي وتأسيس أسر مستقرة، مؤكدين أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وركيزة استقراره الاجتماعي والوطني.

وأكدوا أن دعم الشباب في تكوين أسرة مستقرة مسؤولية مشتركة تتقاسمها الحكومة والمجتمع معاً، مشيرين إلى أن تقديم الدعم المالي لتأسيس الأسر يجب أن ينظر إليه كاستثمار استراتيجي في التنمية الاجتماعية للدولة.

وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية تعزيز الوعي والإرشاد قبل الزواج بوصفهما عنصرين حاسمين في استدامة العلاقة الزوجية، مع ضرورة البدء في هذه التوعية في مراحل عمرية مبكرة.

وأشاروا إلى أهمية تهيئة الظروف الداعمة التي تشجع الشباب الإماراتي على الإقدام الواعي على الزواج، وبناء حياة زوجية مستقرة ومستدامة، مؤكدين أن إعادة تشكيل فكر الشباب نحو الزواج المبكر تتطلب فهماً أعمق للتحديات التي تواجههم، إلى جانب تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية داعمة.

وأكدوا ضرورة تعزيز المبادرات الهادفة إلى تشجيع الزواج، وزيادة الوعي بمفهوم تأسيس أسرة متماسكة ومستقرة، إضافة إلى تحفيز المزيد من الجهات على دعم الشباب وتطلعاتهم للزواج من خلال المساهمة في تحمل بعض تكاليف الزواج والتخفيف عن كاهلهم.

العمل والأسرة

أما جلسة «نمو الأسرة - التوازن بين العمل والأسرة»، فقد ركزت على تمكين الأسر والوالدين من إدارة مسؤولياتها الأسرية والمهنية بما يضمن استقرارها، كما سلطت الضوء على أهمية دعم التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا التوازن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الأسر وجودة الحياة.

وأكد المشاركون في الجلسة أن السياسات الحالية بحاجة إلى تحديث يواكب متطلبات الحياة الأسرية الحديثة، في ظل تسارع وتيرة العمل، مشيرين إلى أهمية تبني نهج أكثر مرونة في بيئة العمل يراعي احتياجات الآباء والأمهات ويمكنهم من أداء أدوارهم الأسرية على النحو الأمثل.

وذكروا أن الاستثمار في تحقيق هذا التوازن هو استثمار في الصحة النفسية والإنتاجية واستقرار الأسر والأجيال القادمة.

البنية التحتية

وفي جلسة «نمو الأسرة - البنية التحتية»، ناقش المشاركون أثر التخطيط العمراني وجودة البنية التحتية على استقرار الأسر وقدرتها على النمو والتوسع، مؤكدين أن المدن التي لا تراعي في تصميمها احتياجات الأسر الكبيرة تقيد خياراتها وتحد من فرص نموها واستدامتها.

وأشار المتحدثون إلى أن توفير مساكن ميسورة التكلفة، ومرافق خدمية شاملة لجميع أفراد الأسرة، وتصاميم مدنية ملاءمة للأسر الكبيرة يمثل أحد المقومات الأساسية لدعم نمو الأسرة الإماراتية وتمكينها. كما أكد المشاركون على أهمية تصميم البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات الأسر الكبيرة والنساء الحوامل.

استدامة الأسرة

أما جلسة «استدامة الأسرة» فقد تناولت أهمية تمكين الأزواج الجدد من تخطي التحديات الأولى بثقة، وتوفير المزيد من البرامج لتعزيز الروابط الأسرية والحد من حالات الطلاق. وأكد المشاركون في الجلسة أن تقوية الروابط الأسرية تشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز تماسك المجتمع واستقراره، مشددين في الوقت نفسه على أن الطلاق يجب أن يكون الحل الأخير وليس خياراً سريعاً.

وأشار الحضور إلى أهمية الحفاظ على علاقة إيجابية وسليمة بين الأزواج بعد الطلاق، بما يضمن مصلحة الأطفال والأبناء.

كما ناقشت الجلسة سبل دعم بناء أسر متماسكة وتوفير الرعاية الشاملة لجميع أفرادها، من خلال تطوير برامج وخدمات داعمة تلبي احتياجات الأسرة بمختلف مراحلها.

الصحة الإنجابية

وأوضح المشاركون في جلسة «الصحة الإنجابية»، أن الصحة الإنجابية تعد ركيزة أساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، وتتطلب تطوير سياسات شاملة تضمن وصول جميع الأفراد إلى الفحوصات والخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأكدوا أن التوعية في هذا المجال تسهم في اتخاذ قرارات أسرية أكثر وعياً، مشددين على أهمية تعزيز دور البحث العلمي والتعاون مع الجامعات في تطوير سياسات قائمة على الأدلة وتدعم صحة الأم والطفل. كما ناقشت الجلسة سبل تطوير نهج شامل في الصحة الإنجابية يضمن تمكين الأزواج ودعمهم في تكوين أسرة مستقرة ونموها بشكل صحي ومستدام.

سياسات داعمة

وناقشت جلسة «سياسات داعمة لنمو الأسرة» مقترحاً بمراجعة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات تعزيز دور الأسرة وتمكين المرأة العاملة، والحفاظ على استدامة الأعمال وتنافسية الشركات، بما يسهم في بناء منظومة شاملة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكّن المرأة العاملة من خلال سياسات داعمة للتوازن بين العمل والحياة.

الدعم الاجتماعي

وشهدت جلسة «منظومة الدعم الاجتماعي للأسر» حواراً وطنياً جمع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالحماية الاجتماعية، لاستعراض مساهمة برامج الدعم في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات لضمان استقرار الأسر وحماية أفرادها.

وهدفت الجلسة إلى إبراز دور منظومة الدعم الاجتماعي على المستويين الاتحادي والمحلي في تعزيز الاستقرار الأسري، ومناقشة سبل دعم المتعافين من الإدمان والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما ناقشت الجلسة تطوير خطوات عملية وآليات متابعة لقياس أثر برامج الدعم على استقرار الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي، وتطوير آليات فعّالة لإدارة الحالات تضمن استجابة متكاملة وسريعة لاحتياجات الفئات المستهدفة.

الشباب محور الأسرة

وشارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في جلسة شبابية بعنوان «صوت الشباب في بناء الأسرة الإماراتية العصرية»، ضمن مساحة «نبض الوطن».

وأكد معاليه خلال الجلسة، أن تمكين الشباب في مسيرة بناء الأسرة الإماراتية يعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع متماسك ومستقر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة في دعم الشباب وتمكينهم من تكوين أسر سعيدة ومستدامة.

وسلّط معالي الدكتور سلطان النيادي الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في تكوين الأسرة الإماراتية، داعياً إلى تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة وطنية رقمية داعمة، تتيح للشباب الوصول بسهولة إلى الخدمات والموارد التي تساعدهم على بدء حياتهم الأسرية بثقة واستقرار.

كما أشار معاليه إلى أهمية الاستماع إلى رؤى الشباب وتطلعاتهم في تصميم الحلول والسياسات التي تعزز جودة الحياة الأسرية، مؤكداً أن صوت الشباب هو عنصر أساسي في صياغة مستقبل الأسرة الإماراتية العصرية، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التنمية الاجتماعية المستدامة.