ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 14 نوفمبر 2025 04:06 مساءً - تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كشفت الهيئة اليوم عن نتائج تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تحت شعار "الازدهار من خلال الكفاءات: كيف تُعزز السياسات الداعمة للوالدين التوازن والنمو والقدرة التنافسية العالمية".

ويجسّد البرنامج حركة وطنية لترسيخ بيئات العمل الداعمة للأسرة عبر تمكين الوالدين العاملين من النهوض بدورهم في تنمية الطفولة المبكرة، ويقدم البرنامج نموذجاً وطنياً رائداً يجمع بين الابتكار الاجتماعي والتمكين المؤسسي واستدامة النمو الاقتصادي.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن بناء مستقبل مزدهر ومستدام يبدأ من الطفل، ومن الأسرة تحديداً باعتبارها نواة المجتمع ومصدر قوته واستقراره. وتمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو تطوير سياسات تنموية تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من رفاه الإنسان غايتها الأولى ومحور اهتمامها.

وأشار سموه إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يجسد هذه الرؤية ويحولها إلى واقع ملموس؛ فهو ليس مجرد مبادرة تنظيمية، بل نهج وطني متكامل يعيد تعريف مفهوم بيئة العمل في الدولة، ليجعلها أكثر شمولاًوإنسانية، وأكثر قدرة على احتضان احتياجات الأسرة والطفل.

من جانبها أشارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل رفاهية الأسرة أساساً للتنمية المستدامة، موضحة أن نتائج التقرير الثاني تؤكد التحوّل الكبير الذي شهدته بيئات العمل في الدولة، حيث انتقلت المؤسسات من الممارسات الفردية إلى تبني سياسات مؤسسية راسخة تضع رفاهية الأسرة في قلب أولوياتها، باعتبارها أحد أبرز ممكّنات رضا الموظفين وولائهم وانتاجيتهم.

وقالت: يأتي إطلاق تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بالتزامن مع التوجيهات بتخصيص عام 2026 ليكون عاما للأسرة، حيث يجسّد البرنامج ممكّناً إستراتيجياً لمسارات الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتحديداً في مسار السياسات والبرامج.

وفي هذا الإطار، يدعم البرنامج نمو الأسرة بشكلٍ مباشر عبر تفعيل دور المؤسسات في مختلف القطاعات لتمكين الوالدين العاملين من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وعندما يجد الوالدان العاملان الدعم في بيئات عملهم، يكونون أكثر قدرة على تنمية أسرهم وتعزيز استقرارها، بماينعكس إيجابياً على نسب الإنجاب، وخاصةً بين الأسر الإماراتية.

وأضافت معاليها: أثبت البرنامج خلال ثلاث دورات فقط، فاعليته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في دعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات العمل لتلبية متطلبات المستقبل من خلال ترسيخ ممارسات عمل وسياسات مرنة ومستدامة تعزز استقرار الأسرة وترفع إنتاجية المؤسسات، علاوةً على ترسيخ قيم التمكين والمسؤولية الاجتماعية لمراعاة احتياجات الأسرة والوالدين العاملين وبدعمنا للوالدين العاملين نبني مجتمعاً أسعد وأكثر مرونة وقدرةً على النجاح في المستقبل.

وكشفت نتائج تقرير الأثر الثاني أن الدورة الثالثة من البرنامج شهدت توسعاً غير مسبوق في نطاق المشاركة والتأثير ويستند تقرير الأثر الثاني إلى نتائج استبيانات شاملة أجرتها المؤسسات المشاركة، شارك فيها أكثر من 11 ألف موظف من مختلف أنحاء الدولة.

وتؤكد النتائج أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أصبحت عاملاً محورياً في تعزيز ولاء الموظفين ورفع مستويات الرضا والإنتاجية، حيث أشار 77% من الموظفين إلى أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها بيئة عمل داعمة للوالدين، بينما أكد 68% أن الدعم المؤسسي الذي يتلقونه أسهم في استمرارهم في وظائفهم لمدة لا تقل عن عامين إضافيين، وأشار 71% أن السياسات المطبقة ساهمت في تحسين إنتاجيتهم اليومية.

وفي مؤشر يؤكد الدور المحوري للبرنامج في تمكين المرأة في مكان العمل، أفادت 82% من الأمهات العاملات بأن مؤسساتهن شجعتهن على الاستفادة الكاملة من إجازات الأمومة المتاحة، بينما أعربت 66% منهن عن رضاهن عن مدة إجازة الأمومة المتاحة، وأشارت 65% من الأمهات إلى إن العودة للعمل أصبحت أكثر سلاسة بفضل مرونة ترتيبات العمل واستراحات الرضاعة، وبرامج إعادة إدماج الموظفين في مكان العمل.

ومن خلال تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، يدعم برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".

ويتميّز البرنامج بتركيزه على دور الآباء في تنمية الأطفال في سنواتهم الأولى، عبر تسليط الضوء على السياسات المؤسسية المكرّسة لدعم الآباء العاملين.

وأثبتت نتائج استبيانات الموظفين الأثر الكبير للبرنامج في تمكين الموظفين من النجاح في حياتهم الأسرية والمهنية، حيث أكد 74% من الآباء أنهم حظوا بدعم فعلي من مديريهم للاستفادة من كامل إجازات الأبوة، ما يعكس ثقافة مؤسسية جديدة تحتفي بالأبوة والأمومة بوصفهما جزءاً من منظومة العمل ومسؤولية مشتركة يحظى أصحابها بالدعم والتشجيع بغض النظر عن الجنس أو المنصب الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المشاركة تبنت مجموعة من السياسات المبتكرة التي تعزز مرونة بيئة العمل وشموليتها، من بينها تمديد إجازة الأبوة إلى 45 يوماً مدفوعة الأجر، وإطلاق إجازات خاصة للحالات الإنسانية مثل فقدان الجنين أو الاحتضان، واعتماد ترتيبات عمل مرنة للأمهات المرضعات، إلى جانب توفير صناديق دعم أسري تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية لأطفال الموظفين.

وأسهمت هذه المبادرات في إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، وتحويل الدعم الأسري إلى ممارسة يومية ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتعزيز استقرارها.

ووصل عدد المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على العلامة إلى 83 مؤسسة من القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تغطي 25 قطاعاً رئيسياً تشمل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام والخدمات اللوجستية فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج داخل الدولة 163 ألف موظف، من بينهم 105 آلاف من الوالدين العاملين و2250 والداً ووالدة لأطفال من أصحاب الهمم، ما يمثل زيادة قدرها 57% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس مدى انتشار البرنامج وتنامي تأثيره على مختلف فئات المجتمع.

ويسهم تبني المؤسسات لسياسات عمل داعمة للوالدين في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل، وجذب الكفاءات والاحتفاظ بها بفعالية أكبر، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتها واستدامتها على المدى الطويل.

ويظهر التقرير دور حصول المؤسسات على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين في تسجيل نتائج إيجابية في انخفاض معدلات الدوران الوظيفي، ما يقدّم دليلاً عملياً على نجاح البرنامج في مواءمة الأهداف الاقتصادية مع القيم الاجتماعية.

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن البرنامج يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال تعزيز جودة الحياة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الآباء على أداء دور فاعل في رعاية الأبناء، وتعزيز الصحة الأسرية مما يقلل من الأعباء على قطاع الرعاية الصحية.

ويدعم البرنامج بذلك استدامة النمو الاقتصادي عبر تعزيز بيئة عمل وطنية جاذبة للمواهب، مما يرفع تنافسية الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتثبت نتائج التقرير نجاح البرنامج في ترسيخ مكانته كأحد أبرز عوامل تمكين التطوير والتحديث الاقتصادي والثقافي وتنبع القيمة الفعلية للعلامة من كونها إطار عمل فعّال، يضمن للمؤسسات تحسين الدعم المقدّم إلى الوالدين والأسر على أرض الواقع، إلى جانب أنه يجمع بين ابتكار السياسات - مثل تمديد أيام الإجازات، وترتيبات العمل المرن، ومزايا رعاية الأطفال - وقياس فاعليتها ومدى تطبيقها، مثل تتبع معدلات الاستفادة من المزايا، وانطباعات الموظفين، والوعي الداخلي بأهمية الاستفادة منها.