ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 19 نوفمبر 2025 11:36 مساءً - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات داعمة وملتزمة بمبدأ العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وقال سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في مقر معرض دبي للطيران، أمس: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ.. حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة.. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي.. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب.. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه».

كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون نحو 333 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون ما يقارب 85.6 مليار درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى الدولة نحو 84.5 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.

وجاءت دولة الإمارات في المقدمة في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، حيث بلغ عدد التراخيص 36.8 ألف رخصة، كما جاءت الدولة في المركز الأول في عدد حالات تملك العقارات لمواطني دول المجلس الأخرى مقارنة ببقية دول المجلس، ووصل العدد إلى 52.2 ألف حالة، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث بلغ عددهم 7500 طالب.

حماية

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، ومواكبة التحديثات في هذا المجال، وتنظيم إجراءات رصد وتصنيف وتقييم وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.

كما وافق مجلس الوزراء على إعداد سياسة وطنية لتصنيف المحميات الطبيعية في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد منهجيات تصنيف المحميات الطبيعية على المستويين الوطني والدولي، ودعم اتخاذ قرارات متوازنة بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع معايير علمية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جاهزية المواقع الوطنية للترشيح ضمن الاتفاقيات الدولية، حيث تمتلك دولة الإمارات 49 منطقة محمية، منها مواقع معترف بها دولياً، تشمل محميات المحيط الحيوي، وأراضي رطبة ذات أهمية عالمية، ومناطق بحرية ذات أهمية بيولوجية وبيئية، إضافة إلى عدد من المواقع المدرجة ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخدمات وزارة التجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من القرارات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال على مستوى كل قطاعات الأعمال في الدولة.

برامج

وتنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي برئاسة وزارة الداخلية، حيث يتولى المجلس المهام المتمثلة في مراجعة واقتراح السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاع المرور والتراخيص بالدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على مواءمة وتكامل السياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل والقوانين واللوائح بقطاع المرور والترخيص في الدولة، وتنسيق الجهود الوطنية لمعالجة التحديات وتقديم الاقتراحات التطويرية والتوصيات اللازمة.

كما يتولى المجلس إعداد الدراسات الفنية التخصصية في قطاع المرور والترخيص في الدولة، ويعمل على تنفيذ مخرجاتها، ودراسة القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بقطاع المرور والترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم هذا القطاع الحيوي بالدولة، ومتابعة نتائج الدولة في هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.