ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:21 مساءً - عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.
وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.
وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.
وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.
ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.
وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.
وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.
وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.
أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.
وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.
