ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 13 يناير 2026 11:29 مساءً - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الرئيس الفلبيني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميته في تعزيز العمل الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة، التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.

وأشار الجانبان في هذا السياق إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في الفلبين، والتي تقوم بها شركة «مصدر» انطلاقاً من اهتمامهما المشترك بتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

شراكة اقتصادية شاملة

إلى ذلك، شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الفلبين، أمس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك، من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، خصوصاً أن الإمارات تعدّ شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن العلاقات الإماراتية - الفلبينية تواصل تطورها انطلاقاً من رؤية مشتركة، للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين، تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات حول العالم تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، وتخلق الفرص للأجيال القادمة.

ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «شهدتُ في أبوظبي وفخامة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية المشتركة. دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبها وشعوب العالم».

من جانبه، رحب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحرص بلده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.

وقّع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة - معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وكريستينا ألدغير- روك وزيرة التجارة والصناعة في الفلبين.

خفض جمركي

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية، تشمل المعدات الكهربائية، والخدمات المالية، والزراعة، والمعادن الثمينة.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتسهيل نقل المعرفة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها عالمياً.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين إضافة مهمة إلى برنامج الإمارات للتجارة العالمية، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 940 مليون دولار (نحو 3.5 مليارات درهم) عام 2024، فيما تجاوزت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4 %.

وتعد الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والأفريقية، كما تحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً بين شركائها التجاريين.

وبشكل عام، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار بحلول العام 2032.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركناً أساسياً في أجندة الإمارات للتجارة الخارجية، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

وفي عام 2024 أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 14 %.

ومع إبرام 32 اتفاقية حتى الآن، ودخول 14 اتفاقية منها حيز النفاذ، يجسد البرنامج التزام الإمارات بنهج التجارة المنفتحة والقائمة على القواعد، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع، ويوسع آفاق الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية عالية النمو.

رئيس الدولة : العلاقات الإماراتية الفلبينية تواصل التطور والارتقاء إلى آفاق جديدة

«الشراكة الشاملة» نقلة نوعية تسهم في تعزيز تطلعات البلدين

الإمارات تواصل بناء شراكات حول العالم تحقق النمو والازدهار للجميع