ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 يناير 2026 08:06 مساءً - وقعّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع خمس جهات حكومية، وهي: دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار اختيارها "جهة نخبة" ضمن مبادرة (شركاء الريادة) في التميّز الحكومي، من قبل برنامج دبي للتميّز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل ونقل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات الحكومية لتلك الجهات، بجانب تفعيل علاقات التعاون البنّاء في مجال التميّز والريادة المؤسسية، مع التركيز على مسار (إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات).
وتهدف الاتفاقية، التي وُقِّعَت في المقر الرئيس للهيئة، كذلك إلى عقد شراكة مؤسسية تعتبر فيها الهيئة جهة داعمة لتلك الجهات من خلال تحديد أوجه ومجالات الشراكة والتعرّف إلى قصص النجاح في الهيئة، وعقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير نقاط التحسين عبر فِرق متخصصة وآلية عمل واضحة ومحددة لخطة التطوير والتحسين المؤسسي وضمان التنفيذ الفعّال لها.
وقعت الاتفاقية، منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وكلٌّ من المستشار القانوني شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وآمنة حمود السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد محمد الياسي، مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وأحمد عبد الكريم الفهيم مستشار الاستراتيجية والتميّز المؤسسي في مجلس دبي الرياضي.
وأكدت منى العصيمي أن مبادرة "شركاء الريادة" تجسيد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الجماعي في حكومة دبي، وأن اختيار الهيئة ـ "جهة نخبة"، لدعم خمس جهات حكومية، (هيئة تنمية المجتمع في دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومجلس دبي الرياضي)، تهدف لتبادل المعارف وتقديم أفضل الممارسات ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.
وأضافت العصيمي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها نشر مفاهيم التميّز والإبداع والجودة لتقديم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مهامها، وتحرص على التسريع في تنفيذ البرامج والتطوير والارتقاء بالأداء لتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة لأفراد المجتمع وتلبية توقّعاتهم، بما ينعكس بطريقة إيجابية على زيادة معدلات الرضا الوظيفي وتحقيق الجودة والتميّز وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز.
وأفادت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن الاتفاقية قائمة على شراكة قصيرة ومحددة بين الجهات المتميّزة وجهات حكومية أخرى، تهدف إلى تفعيل علاقات التعاون البنّاء بين الطرفين وتكون (الهيئة)، جهة داعمة للجهات الحكومية الخمس في عدة محاور تتعلق بنقل المعرفة وتوفير البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات وغيرها من الأنشطة الداعمة للمبادرة والمتعلقة بمجال التميّز والريادة المؤسسية مع التركيز على مسار (إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات).
وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن أيضاً التعرّف إلى قصص النجاح والتركيز على أفضل الممارسات، التي تساهم في تطوير نقاط التحسين الناتجة من تقارير تقييم البرامج ونتائج التقييم الذاتي وعقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير الأداء، وفق خطط فّعالة للتطوير والتحسين المؤسسي.
وعبّرت العصيمي عن سعادتها باختيار الهيئة كجهة نخبة لدعم الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يعكس جهودها في مواصلة عجلة التطوير والتميّز المؤسسي وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يليق بسمعة ومكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كان قد أطلق مبادرة "شركاء الريادة “في شهر يونيو 2022، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية، إيذاناً بمرحلة مهمّة جديدة أمام الجهات النخبة في فريق حكومة دبي تتطلب تفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الجهات وتعميم أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية، كما حُدِّدَت مؤشرات لتقييم النجاح تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للتميّز الحكومي.
كما حددت مبادرة "شركاء الريادة" على جميع الأطراف المشتركة مسؤولية ضمان التعاون التام وتوفير الموارد اللازمة لعملية التطوير والمتابعة المستمرة لسير العمل.
