ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:21 صباحاً - انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السابعة من «الأسبوع التشريعي 2026» الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن الأسبوع التشريعي 2026، يعكس التزام اللجنة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري وتعزز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في إمارة دبي والدولة.

وأضاف أن فعاليات الحدث تعكس النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبناه اللجنة العليا للتشريعات، والذي تسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتها الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد.

تحديثات

وأعلن الدكتور أحمد بن مسحار عن حزمة مقترحة من التحديثات التشريعية المرتقبة ستعتمد خلال عام 2026، في قانون التخطيط الحضري بدبي وإجازة الأمومة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة عام الأسرة وتعزيز منظومة جودة الحياة في الإمارة.

وأكد بن مسحار، في تصريحات على هامش الدورة السابعة للأسبوع التشريعي 2026، أن اللجنة تعمل بشكل حثيث مع الجهات المعنية لتطوير القوانين بما يخدم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين الكفاءة التنظيمية للمخططات الحضرية.

وكشف عن أن اللجنة أصدرت بالتعاون مع الجهات المحلية بدبي 219 تشريعاً في مجال تمكين الأسرة والمجتمع خلال آخر 5 سنوات وذلك من عام 2021 ولغاية 2025، بينها: 63 تشريعاً في القضاء والعدالة، و52 تشريعاً في البنية التحتية، و54 تشريعاً في المجال الاجتماعي والأسري والصحي، و35 تشريعاً معرفياً وتعليمياً، و15 تشريعاً في المعاملات الرقمية والمستقبل.

تعديلات

وقال نعمل على تعديلات قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي لتسهم في فك التداخل بين الجهات وتعزيز دور بلدية دبي، كاشفاً عن توجه الإمارة لإصدار تعديلات جوهرية على قانون التخطيط الحضري الذي صدر في عام 2023، مشيراً إلى أن التجربة العملية أظهرت وجود تداخل في الأدوار وتضارب في الاختصاصات بين عدة جهات خدمية وتطويرية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطات المناطق الخاصة.

إجازة الأمومة

وأشار الدكتور أحمد بن مسحار إلى أن دبي تمتلك رؤية عصرية لتحقيق الاستقرار الأسري، وقال في سياق عام الأسرة، لدينا تصور متكامل يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بدبي لتعديل التشريعات الخاصة بالموظفات.

وأكد أن الهدف ليس مجرد زيادة عدد أيام الإجازة، بل قياس الأثر الفعلي للتشريع في استقرار الأسرة وتشجيع الإنجاب، منوهاً بأن ملامح التعديلات المقترحة تتضمن خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، تشمل العمل عن بُعد، وإمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة، وتقليص ساعات العمل وخفض ساعات الدوام اليومي من 8 ساعات إلى 5 ساعات مثلاً، والدوام الجزئي بحيث يتم توفير خيار العمل لمدة 4 ساعات يومياً لضمان التفرغ لرعاية الأبناء.

تمكين

وقال الدكتور أحمد بن مسحار: يعكس «الأسبوع التشريعي 2026» التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري وتعزز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: تعكس فعاليات الأسبوع التشريعي النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبناه اللجنة العليا للتشريعات، والذي نسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتنا الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد.

وتناقش جلسات اليوم الأول عدة محاور، من ضمنها دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة، وجلسة استشرافية حول المستقبل، والتعليم ورأس المال البشري، و«العدالة والحماية الاجتماعية للطفل»، و«الصحة وجودة الحياة»، بالإضافة إلى «تمكين المجتمع من خلال كبار المواطنين».

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من «الأسبوع التشريعي 2026»، الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال انعقاد «المختبر التشريعي» في مقر اللجنة العليا للتشريعات، حيث سيقوم المشاركون بتحليل ومناقشة المحاور الأساسية المتمثلة في تمكين الأسرة والمجتمع، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والمستقبل.