ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 فبراير 2026 04:06 مساءً - أعلنت وزارة تمكين المجتمع، عن تحديثها لإطار الاستحقاق المتعلق بالدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن 21 عاماً، بحيث يقتصر الدعم المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، وبما يتوافق مع طبيعته كبرنامج موجه للفئات الأكثر احتياجاً، مشددة على أن هذا التحديث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد العامة، من خلال توجيه الدعم للأسر التي يعتمد استقرارها المعيشي عليه، وقد تم اعتماد معايير الاستحقاق استناداً إلى تركيبة الأسرة وعدد أفرادها وإجمالي دخل الأسرة.
وأوضحت وزارة تمكين المجتمع، في رد كتابي شاركته مع وزارة الأسرة، للإجابة على سؤال برلماني موجه من عضو المجلس، محمد عيسى الكشف، حول شكاوى عدد من المواطنين من أصحاب الهمم مما واجهوه مؤخراً بخصوص الدعم المالي المقدم لهم، نتيجة استحداث شروط جديدة، أن الإطار السابق لآلية الدعم المالي المخصص للأطفال من أصحاب الهمم دون سن 21 عاماً، كان يشمل جميع الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم الرسمية حيث كانوا مستحقين للحصول على دعم مالي شهري بقيمة 5 آلاف درهم دون ربط الاستحقاق بالوضع الاقتصادي للأسرة أو مستوى دخلها، وقد استند هذا الإطار إلى صفة الإعاقة فقط كأساس للاستحقاق، مما أتاح استفادة الأسر من مختلف فئات الدخل، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إلى جانب الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع تطور المنظومة الاجتماعية وتوسع برامج الدعم، برزت الحاجة إلى مواءمة هذا النهج مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن توجيه الموارد العامة بكفاءة أكبر، وبما ينسجم مع الهدف الأساسي لبرامج الدعم الاجتماعي والمتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز استقرارها.
ولفتت إلى أن آلية التعامل مع المستفيد عند بلوغه سن 21 عاماً تتضمن تقييم حالته بشكل فردي ومستقل عن أسرته، ويُحدد الاستحقاق المالي في هذه المرحلة بناءً على دخل الفرد الشخصي فقط، بما يحقق العدالة في تقييم الحالات، ويدعم من يواجهون قيودًا حقيقية تحول دون العمل أو الاستقلال المالي.
وأوضحت أنه منذ بداية شهر يناير 2023، تم استحداث فئة جديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم العاملين، وذلك من خلال استثناء جزء من دخل الوظيفة يصل إلى 9 آلاف درهم عند احتساب الاستحقاق. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب الهمم على الالتحاق بسوق العمل والاستقرار فيه، وضمان أن يكون العمل خياراً داعماً لا عبئاً مالياً، وترسيخ نهج التمكين والاستقلالية الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يعكس رؤية وزارة تمكين المجتمع القائمة على أن الدعم الاجتماعي أداة مساندة خلال مراحل التمكين وليس بديلاً عن العمل، بما يضمن الدمج الاقتصادي والمجتمعي لأصحاب الهمم ضمن إطار متوازن ومستدام. وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الأسرة قيامها بدورها الأصيل في وضع التشريعات والسياسات، وتحديث البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الجهات المعنية وفقاً كل إعاقة واحتياجاتها.
