ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 مارس 2026 12:06 صباحاً - أكدت الإحصاءات الخاصة بوزارة العدل لعام 2025 الإقبال المتزايد على خدمات التصديق الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التصديق التي أنجزتها وزارة العدل عبر مركز الخدمات الإلكترونية التابع لها 26 ألفاً و721 معاملة، ما يؤكد أهمية هذه الخدمة في تسهيل الإجراءات القانونية للمتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتوزعت المعاملات المنفذة خلال العام الماضي 2025 بين المواطنين والمقيمين، إذ سجلت معاملات الأجانب النسبة الكبرى من إجمالي المعاملات بواقع 25 ألفاً و111 معاملة، في حين بلغت معاملات المواطنين 1610 معاملات، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات الوزارة الرقمية لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة المقيمين الذين يحتاجون إلى تصديق وثائقهم الرسمية لاستخدامها في إجراءات متنوعة داخل الدولة أو خارجها.

وتسهم خدمات التصديق الإلكتروني في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، حيث يعتمد عليها الأفراد والشركات لتوثيق عدد كبير من المستندات مثل الوكالات، والإقرارات، والاتفاقيات، والمحررات الرسمية الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية، الأمر الذي يضمن الاعتراف بها قانونياً ويعزز مصداقيتها.

كما تندرج هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة العدالة الرقمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة وذات كفاءة عالية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء حكومة رقمية متقدمة توفر خدماتها للمتعاملين بسهولة وسلاسة.

ويتميز نظام التصديق الإلكتروني بإمكانية إنجاز المعاملات «عن بُعد» عبر المنصات الرقمية للوزارة، الأمر الذي يختصر الوقت والإجراءات ويمنح المتعاملين مرونة كبرى في تقديم طلباتهم ومتابعتها، إضافة إلى ضمان أعلى معايير الأمان والموثوقية في التعامل مع الوثائق الرسمية.

ويؤكد الإقبال الكبير على هذه الخدمة نجاح جهود وزارة العدل في تبسيط الإجراءات القانونية وتطوير قنوات تقديم الخدمات.