ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 2 أبريل 2026 12:21 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تمكين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الطبية من الأطباء والتخصصات الصحية الأخرى من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية.
بالإضافة إلى إعفاء بعض فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة التراخيص الصحية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
وجاءت القرارات عقب اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الجهات المعنية، ودراسات قانونية شملت مراجعة قانون مزاولة مهنة الطب البشري ولائحته التنفيذية، وقانون مزاولة بعض المهن الصحية لغير الأطباء والصيادلة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017 بشأن معايير التراخيص الطبية الموحدة.
حيث انتهت الدراسة إلى عدم وجود مانع قانوني من ممارسة أعضاء هيئة التدريس للمهنة، بشرط توافر المؤهلات العلمية والخبرات السريرية وعدم تعارض العمل الأكاديمي مع الممارسة المهنية. وأكدت اللجنة العليا لمتابعة إجراءات توحيد التراخيص الصحية، إمكانية إصدار الترخيص المهني لأعضاء الهيئة التدريسية في حال استيفائهم شروط المؤهل والخبرة والتراخيص السابقة.
إضافة إلى احتساب ساعات التدريس ضمن ساعات التطوير المهني المستمر (CPD) وفق سياسات التعليم الطبي المعتمدة في الجهات الصحية، ما يعكس تقديراً نوعياً للدور العلمي للأكاديميين، ويعزز ثقافة التعلم المستدام في المهن الصحية.
وأكد قرار إعفاء بعض فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص، على إعفاء الممرض المسجل ومساعد الممرض وعدد من تخصصات المهن المساندة وتشمل:
فني المختبرات الطبية وتقني المختبرات وفني الرعاية التنفسية والمساعد الصحي، لكل الخريجين من داخل الدولة وخارجها، مع التوجيه بدراسة التخصصات الأخرى ضمن فئة المهن المساندة من قبل ممثلي الجهات الصحية، وبحث إمكانية إعفاء كل تخصص على حدة بما لا يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة وسلامة المرضى.
وأكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذه القرارات تعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على المواءمة بين المرونة التنظيمية والالتزام بمعايير الحوكمة.
موضحاً أن تمكين أعضاء الهيئات التدريسية من الممارسة المهنية يثري بيئة العمل الصحي بخبرات علمية متقدمة». وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
«تعكس هذه القرارات تكاملاً متقدماً بين منظومتي التعليم العالي والقطاع الصحي، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية».
وقال راشد السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: «إن تحديث سياسة الترخيص الصحي يعكس مستوى المرونة والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية».
