ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 أبريل 2026 11:36 مساءً - استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، فريق عمل إدارة التركات وأموال القُصَّر، بحضور محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصَّر.

وأشاد السويدي بانعكاس هذه الجهود مباشرة على مؤشر سعادة المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة عن خدمات إدارة التركات وأموال القُصَّر 98%، متجاوزة النسبة العامة للمحاكم البالغة 92%، وأكّد على أهمية الاستمرار بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من المستهدفات وتعزيز جودة الحياة المجتمعية.

عقِب ذلك، قدّم عبدالله حسن بلال عرضاً تفصيلياً لنتائج العام 2025، مسلطاً الضوء على النقلة النوعية في الأداء التشغيلي والتحول الرقمي، والتي تجسدت في مؤشرات لافتة، أبرزها انخفاض معدل مدة التسوية الودية لملفات التركات إلى 13.8 يوم عمل فقط، متجاوزاً المستهدف البالغ 40 يوماً، ومحققاً تحسناً ملحوظاً مقارنةً بعام 2024 الذي سجل 24 يوماً، كما حققت الإدارة نسبة تسوية ودية قياسية بلغت 92.5% من إجمالي الملفات المفصولة، متفوقةً على المستهدف الاستراتيجي البالغ 80%، وقد أسفرت هذه الجهود عن تسويات فعلية بقيمة 583 مليون درهم للمفردات المثمنة.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للورثة البالغين والورثة القُصَّر عبر مختلف حسابات التركات أكثر من 3.5 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة وسلاسة الإجراءات في إدارة وتوزيع الثروات.

وسجّلت الإدارة 45,001 طلب ذكي خلال العام، وتمكنت من تنفيذ قرارات ملفات ودعاوى التركات المرتبطة بها خلال يوم عمل واحد فقط من تاريخ صدور القرار على الطلب الذكي، في مؤشر واضح على نجاح جهود التحول الرقمي وتقليل الحاجة إلى الزيارات الميدانية.

واستعرض اللقاء مشروع «منصة جبر» لتطوير خدمات ذوي المتوفين، حيث تم تطبيق مرحلتها الأولى في أكتوبر 2025، وأتاحت إعداد وقيد ملف التركة تلقائياً وفورياً عبر الربط مع هيئة الصحة بدبي، ما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات من 96 يوماً و10 متطلبات سابقاً إلى 3 أيام عمل فقط و4 متطلبات، الأمر الذي خفف الأعباء عن أسر المتوفين في هذه الظروف الإنسانية.

وقد تم قيد 1,103 ملفات عبر المنصة خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها في الربع الأخير من العام 2025.

كما ناقش الفريق إنجازات محورية أخرى، شملت أتمتة 988 ملفاً محالاً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بنسبة 100%، واستكمال مشروع «ملف التركة الموحد» الذي ربط ثلاث جهات حكومية لخدمة أسر المواطنين، إلى جانب تفعيل «الحسابات الافتراضية» لتسريع عمليات التوريد المالي.

وفي إطار الخطط المستقبلية، تم استعراض مشروع «حصر وتوزيع التركات» ضمن فريق بناة المدينة لعام 2026، والذي تم اعتماده للتنفيذ حتى أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من الجهات الرئيسية، بهدف تعزيز الربط التقني وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.