ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 مايو 2026 12:21 صباحاً - أصدرت محاكم دبي ورقة بيضاء (تقرير رسمي مفصل) بعنوان «تعزيز التميز القضائي من خلال التنافسية: إطار للمحاكم الجاهزة للمستقبل»، وذلك بالشراكة مع شركة Sia وبالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC)، ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في العدالة والتميز المؤسسي.

ويأتي إصدار هذه الورقة امتداداً لمخرجات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم الذي استضافته دبي في نوفمبر 2025، والذي شكّل منصة للحوار حول مستقبل إدارة المحاكم.

حيث أسهمت مداولاته وتوصياته في إثراء محتوى الورقة وتوجيه محاورها الاستراتيجية، لا سيّما في مجالات التحوّل الرقمي، والعدالة المرتكزة على الإنسان، وتعزيز كفاءة الأنظمة القضائية.

وتُمثل هذه الورقة ثمرة تعاون دولي يعكس التفاعل مع أبرز الخبرات التي اجتمعت في المؤتمر، وتهدف إلى تطوير إطار متكامل للتنافسية القضائية يُعنى بقياس وتحسين الأداء المؤسسي في المحاكم، من خلال دمج الكفاءة التشغيلية والابتكار والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية.

كما يُعد هذا الإطار مرجعاً عملياً للمؤسسات القضائية الساعية إلى تطوير أدائها وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، بما يُسهم في رفع الكفاءة والشفافية وتحقيق التميز المستدام.

وتسلّط الورقة الضوء على أهمية تبنّي نموذج العدالة المتمحورة حول الإنسان، وهو أحد المحاور الرئيسة التي ناقشها المؤتمر، إلى جانب بناء منظومات قضائية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

كما تستعرض أبرز التوجهات العالمية المرتبطة بتطوير الأنظمة القضائية، بما في ذلك توظيف التقنيات المتقدّمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تحسين جودة الأحكام وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على القيم الأساسية للعدالة.

ويعكس إعداد هذه الورقة مستوى التعاون الدولي الذي تقوده محاكم دبي مع مؤسسات عالمية متخصصة، وفي مقدّمتها «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم»، بما يُسهم في تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المحاكم، ويعزز من دور دبي كمحور للحوار المعرفي في المجال القضائي، ومنصة لبناء شراكات مستدامة — وهو الدور الذي تعزّز بشكل ملحوظ من خلال استضافة المؤتمر.

كما تؤكد محاكم دبي من خلال هذا الإصدار التزامها بتحويل مخرجات الحوار الدولي إلى مبادرات عملية، وتبنّي منهجيات حديثة في تطوير العمل القضائي، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، وترسيخ ثقة المجتمع في النظام القضائي.

وتُشكل الورقة أداة استراتيجية لدعم متخذي القرار في تطوير السياسات القضائية، عبر توفير رؤى تحليلية ومقاربات عملية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتساعد على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.