ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 24 مايو 2026 02:51 صباحاً - بموجب شراكة بين «تنمية المجتمع» و«جمعية الصيادين» و«تعاونية الاتحاد»
بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، أطلقت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وتعاونية الاتحاد مبادرةً مجتمعيةً لدعم وتمكين فئة الصيادين في الإمارة، من خلال توفير بطاقات مسبقة الدفع من «التعاونية»، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ودعم استدامة مهنة الصيد، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني والثقافي لدولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، إلى جانب تمكين الفئات المهنية والمجتمعية الحيوية التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والاجتماعية للإمارة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدةً بالدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به تعاونية الاتحاد، من خلال مساهماتها المستمرة في دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية، بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية، ودعم الفئات المستحقة.
كما نظمت الهيئة جلسة تصميم تشاركي، بهدف الاطمئنان على أوضاع الصيادين والوقوف على احتياجاتهم، بما يعزز استدامة الدعم الموجه لهذه الفئة، ويراعي متطلباتها الاجتماعية والمعيشية.
وقالت شيخة الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة، إن هذه المبادرة تجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم مختلف فئات المجتمع وتمكينها، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً ورفاهية.
بطاقات شرائية
وأضافت الجرمن: «يأتي دعم فئة الصيادين من خلال توفير بطاقات شرائية، بالتعاون مع تعاونية الاتحاد، انطلاقاً من أهمية هذه المهنة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني لدولة الإمارات وهويتها الثقافية، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للصيادين وأسرهم، بما يسهم في الحفاظ على المهن التراثية، وتعزيز جودة الحياة».
بدوره، قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزام التعاونية الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها فئة الصيادين الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث البحري لدولة الإمارات».
وأضاف: «نؤمن في التعاونية بأهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة، تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» ورؤيتها الطموحة لبناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً.
كما سنواصل دعم المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وتمكن الصيادين، بما يدعم استدامة مهنة الصيد للأجيال القادمة».
