ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 مايو 2026 01:21 صباحاً - كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، بلغ 200 مسلخ حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي، حيث جرى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة، بواقع 52 مسلخاً في عام 2022، و45 في عام 2023، و43 في عام 2024، و44 مسلخاً في عام 2025.
منظومة تشريعية
وأوضحت الوزارة أنها تستند في تقييم واعتماد هذه المسالخ، إلى منظومة تشريعية صارمة، على رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الإماراتية المعتمدة، التي تنظم آليات تجهيز اللحوم ونقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها، حيث يشترط التزام هذه المنشآت بشكل كامل بأنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل مصادر الخطر، على أن تمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.
معايير
وحول الاشتراطات والمعايير الدقيقة للاعتماد، بينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، ويستلزم توفير مستندات وشهادات موثقة، تشمل تقديم شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ، صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ، كما يشترط تقديم شهادة سارية بتطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، وتكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة، ولديها عضوية كاملة في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).
وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق لأي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد منها، التقدم بطلب للاعتماد، كما تلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية، عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.
زيارات ميدانية
وفي ما يخص آليات الرقابة ومتابعة الامتثال، أكدت الوزارة أنها تطبق آلية متدرجة وصارمة للتعامل مع أي مسالخ معتمدة، يتم رصد مخالفات أو ملاحظات عليها، وتبدأ هذه الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في بلد المنشأ، مع إزالته فوراً من قائمة المسالخ المعتمدة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، وقد يمتد الأمر إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، في خطوة تعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
