ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 15 يونيو 2026 05:36 مساءً - سجّلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4,883 مواطناً مؤمناً عليه جديداً دخلوا منظومة التأمين الاجتماعي لأول مرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026، في مؤشر يعكس استمرار التحاق المواطنين بسوق العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، واتساع قاعدة المشمولين بالمظلة التأمينية.
واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من التسجيلات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، بواقع 4,408 مؤمنين عليهم، بما يمثل نحو 90% من إجمالي المسجلين الجدد، مقابل 292 مؤمناً عليه في القطاع المحلي، و183 مؤمناً عليه في القطاع الاتحادي.
وأظهرت البيانات وفقاً لإحصائيات الهيئة أن شهر يناير سجل أعلى عدد من المؤمن عليهم الجدد خلال العام الجاري، بإجمالي 2,015 مؤمناً عليه، توزعوا بين 1,750 في القطاع الخاص، و169 في القطاع المحلي، و96 في القطاع الاتحادي. وفي فبراير بلغ إجمالي التسجيلات الجديدة 1,541 مؤمناً عليه، منهم 1,418 في القطاع الخاص، و75 في القطاع المحلي، و48 في القطاع الاتحادي، فيما سجل مارس 1,327 مؤمناً عليه، بواقع 1,240 في القطاع الخاص، و48 في القطاع المحلي، و39 في القطاع الاتحادي.
وتعكس الأرقام استمرار الدور المتنامي للقطاع الخاص في استقطاب المواطنين ضمن سوق العمل، إذ شكّل هذا القطاع المحرك الأبرز لتسجيل المواطنين لأول مرة في النظام التأميني خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقطاعين المحلي والاتحادي.
وبحسب البيانات ذاتها، بلغ إجمالي المواطنين المؤمن عليهم الذين تم تسجيلهم لأول مرة خلال عام 2025 كاملاً 39,162 مؤمناً عليه في القطاعات الثلاثة، وهي القطاع الاتحادي والقطاع المحلي والقطاع الخاص.
ويضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الاستفادة من مزايا المعاش التقاعدي والتغطية التأمينية، سواء عند التعرض لظروف صحية تعيق العمل أو بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، مقابل اشتراكات شهرية تُسدد للهيئة، بما يجعل التسجيل في النظام التأميني أحد المسارات الرئيسية لحماية دخل المواطن واستقرار أسرته.
وتتنوع المزايا التقاعدية بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة ارتفعت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام، وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى، وهي العمل لمدة 35 سنة والحصول على معاش بنسبة 100% من الراتب الذي يُحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تُمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.
ويحقق الاشتراك في التأمين الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، إذ إن توفير دخل ثابت عند نشوء أي من المخاطر التي يغطيها النظام التأميني يمثل دعامة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي للأسرة، سواء على المدى القصير أو الطويل، حيث تطبق أنظمة المعاشات في الدولة على مبدأ التكافل المجتمعي بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل، بما يعزز استدامة الحماية الاجتماعية، ويربط بين استمرار الاشتراك والقدرة على تأمين مستقبل أكثر استقراراً للمؤمن عليه وأسرته.
