ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 6 أغسطس 2026 04:51 صباحاً - وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.
الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.
العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.
تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.
الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.
الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.
وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.
ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.
كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.
وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.
