ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:51 مساءً -  أعلن مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد لجنتين دائمتين، تُعنى الأولى بالحقوق والمنظمات غير الحكومية، فيما تختص الثانية بالشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والنهوض بالدور الرقابي والحقوقي وفق المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس ضمن دورته الثانية، والذي عُقد بمقر الهيئة في أبوظبي برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة رئيس مجلس الأمناء، وحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، في أول اجتماع يجمعهم خلال هذه الدورة، وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة.

بحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الرؤى والخبرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يدعم جهود الهيئة في الاضطلاع باختصاصاتها وتعزيز حضورها في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس حزمة من القرارات الإدارية التي تستهدف تطوير البُنية التشغيلية للهيئة واستعرض لوائح المجلس، واللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة.

وتؤكد هذه الخطوات حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ترسيخ نهج مؤسسي يضمن حماية الحقوق وتعزيزها ونشر ثقافتها بكفاءة واستقلالية مستدامة.