ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 29 أكتوبر 2026 09:51 مساءً - وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية في دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية، وتطوير القدرات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، ورفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية المال العام، وفقاً للاختصاصات والتشريعات النافذة.
وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الثالثة من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة.
وتعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير نموذج متكامل للتعاون المؤسسي، يستند إلى توظيف الخبرات والإمكانات التخصصية، وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة إجراءات الفحص والتحقيق، ويرتقي بمستويات الكفاءة والدقة في التعامل مع الأدلة والمستندات والبيانات، ويسهم في تعزيز فاعلية الأطر المؤسسية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في تحليل الأدلة وحفظ المستندات والبيانات، وتعزيز سلامة الإجراءات الفنية والتوثيقية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق في المسائل المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تتطلب دعماً فنياً أو خبرات تخصصية، مع الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية لكل جهة والإجراءات المعمول بها.
ممارسات
كما تنص المذكرة على دعم بناء القدرات المؤسسية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات الفنية المتخصصة، بما يتيح تبادل الممارسات والخبرات المهنية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المسائل ذات الطبيعة الفنية المعقدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الفحص والتحقيق.
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية: «تجسّد هذه المذكرة التزامنا بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، انطلاقاً من إيماننا بأن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية متكاملة، تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات التخصصية لمختلف الجهات، بما يواكب تطور بيئة العمل الحكومي ويكفل تفادي المخاطر والتحديات المتزايدة».
وأضاف: «تمثل شراكتنا مع القيادة العامة لشرطة دبي خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، والاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة في تحليل الأدلة وسلامة الإجراءات، بما يدعم دقة أعمال الفحص وموثوقية نتائجها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات عمل أكثر تكاملاً، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء الكفاءات التخصصية، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويعزز الثقة في منظومة إدارة الموارد العامة».
ومن جانبه، أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية يجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة عمل حكومي تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وقال: «إن حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الإمكانات والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ونحرص في شرطة دبي على تسخير قدراتنا الفنية والجنائية، وما نمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات الأدلة الجنائية والفحوص الفنية والتحليلية، لدعم الشراكات التي تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الفحص والتحقيق، وترسيخ منظومة رقابية فاعلة تقوم على الدقة والمهنية والالتزام بأعلى معايير العمل المؤسسي».
