ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 7 نوفمبر 2026 06:36 مساءً - أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن بدء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 بشأن الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اعتباراً من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المخصصة لتصحيح أوضاع المتعاملين وضمان امتثالهم للضوابط الجديدة.
وأبلغت الشركة عبر رسائل نصية (SMS) جميع المتعاملين في المناطق التابعة لها، تحيطهم فيها بقرب انتهاء فترة السماح وبموعد بدء سريان القرار رسمياً، داعية إياهم إلى الالتزام بشروط التصريحات المعتمدة، وعدم مباشرة أي أعمال بالقرب من خطوط الخدمات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن فترة السماح تنتهي تاريخ 10 الشهر الجاري.
مخالفات وغرامات إدارية
وتضمن القرار أن الشركة تقوم بإخطار المخالف خطياً بالمخالفة والمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل عن (7) أيام عمل ولا تزيد على (30) يوم عمل، باستثناء حالات الطوارئ والتدخل الفوري. وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، يحق للشركة فرض الغرامات ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة، وبحد أقصى مليون درهم.
وتخطر الشركة المخالف بالمبالغ المستحقة، وفي حال عدم السداد أو تنفيذ الإصلاحات، تتخذ الإجراءات القانونية.
وفي حال الاستخدام غير المشروع للماء أو الكهرباء، أو إساءة استخدام التعرفة المدعومة أو المخفضة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات، ولا يمنع فرض الغرامة من إحالة المخالف إلى الجهات المختصة.
وحدد القرار جدولاً تفصيلياً بالغرامات شمل ثلاث فئات رئيسية:
مخالفة التصاريح وعدم الامتثال، حيث شمل 15 مخالفة تتراوح غراماتها بين 2.000 و10.000 درهم، من بينها: المخالفات المتعلقة بالعمل بالقرب من الشبكة العامة دون تصريح أو المخالفة بشروط التصريح، وعدم التزام المصرح له بإجراءات السلامة، أو عدم توفير كاشف الكابلات في موقع العمل، أو البدء بالأعمال في الموقع قبل إجراء الفحوصات الحفر التجريبية.
الاعتداء على الشبكة العامة وسوء استخدام خدمات الشركة، وتضمن 9 مخالفات تتراوح غراماتها بين 5 آلاف و100 ألف درهم من أبرزها: قيام أي شخص بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للشركة أو فروعها دون المرور على العداد المرخص من قبل الشركة ودون تصريح مسبق منها.
الإضرار بالشبكة العامة للماء والكهرباء وملحقاتها، وتضمن 14 مخالفة تتراوح غراماتها من 5 آلاف إلى 250 ألف درهم، ومن أبرز هذه المخالفات: إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 250 ألف درهم، فيما تصل مخالفة إتلاف كابلات الطاقة الكهربائية أو الأبراج أو الأعمدة للخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط والعالي إلى 50 ألف درهم.
آليات التظلم والإعفاء
ووفقاً لأحكام القرار، تتولى الشركة إخطار الشخص المخالف بقرار الجزاء الإداري خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، مع منحه مهلة إضافية للتظلم أمام الرئيس التنفيذي للشركة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار. وتتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
كما أجاز القرار حالات إعفاء من الغرامات، منها مبادرة المخالف بالإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها وإزالتها، أو إصلاح الأضرار خلال المهلة المحددة من الشركة.
وتسدد الغرامات الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال عدم الوفاء يحق للشركة تحصيلها من مستحقات المخالف لديها، أو تقييد استفادته من خدماتها حتى السداد، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.
