ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 12 نوفمبر 2026 10:36 مساءً - كشف أحمد عتيق عبد الله بورقيبة المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، عن جاهزية إمارة دبي واستعدادها للتعامل مع مختلف الحالات الجوية الاستثنائية، بما فيها الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المفاجئة، من خلال منظومة متكاملة من الخطط الاستباقية والسيناريوهات والتمارين المشتركة، التي تنفذها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإمارة استفادت من التجارب السابقة في تطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة الاستجابة والتعافي، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الاستعداد لا يقتصر على التعامل مع الحالات الجوية عند وقوعها، بل يمتد إلى استباق المخاطر المحتملة، وتقييم قدرات الجهات المعنية، ومعالجة التحديات التي كشفت عنها التجارب السابقة، مؤكداً أن الإنسان وسلامته يمثلان الأولوية الأولى في جميع الخطط والإجراءات.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح «حتا آمنة ومستعدة»، الذي نظمه مركز دبي للمرونة، بمشاركة شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى أهالي منطقة حتا ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المفاجئة.
وقال بورقيبة إن دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، عملت على تعزيز جاهزيتها من خلال اجتماعات تنسيقية مسبقة مع مختلف الشركاء، وإعداد سيناريوهات متعددة تحاكي كل الاحتمالات المناخية، إلى جانب تنفيذ تمارين مشتركة لاختبار قدرات الجهات الحكومية والخاصة على التعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد فرص التحسين ومعالجة الملاحظات والتحديات التي قد تؤثر في سرعة الاستجابة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الإمارة على التعافي خلال فترات زمنية قصيرة، مقارنة ببعض المدن العالمية، موضحاً أن دبي تمكنت من استعادة عافيتها بصورة كاملة خلال 72 ساعة من الحالة المطرية الاستثنائية التي شهدتها في أبريل 2024، في حين قد تستغرق عمليات التعافي في مدن أخرى أسابيع أو أشهراً، مؤكداً أن سرعة التعافي تعكس مستوى الاستعداد المسبق ومرونة البنية التحتية وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
وأضاف أن كل ملاحظة وردت خلال الحالات الجوية السابقة، شكلت فرصة لتطوير منظومة العمل، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات أو آليات التنسيق والاستجابة، لافتاً إلى أن الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء المفتوح مع أهالي منطقة حتا في العام الماضي، تخضع للدراسة والاستفادة منها في تحسين الخطط المستقبلية.
ظاهرة النينيو
وحول ما يتردد بشأن ظاهرة «النينيو» المناخية، أوضح بورقيبة أنها ظاهرة عالمية، ترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ، وقد تؤثر في أنماط الطقس وكميات الأمطار في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى احتمالية بلوغ الظاهرة ذروتها خلال نهاية عام 2026 أو في عام 2027، إلا أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تأثير مباشر وقوي لها في دولة الإمارات.
وأكد أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات مرصودة على اقتراب حالة مطرية استثنائية مماثلة لما شهدته الدولة في أبريل 2024، أو حالة مدارية قوية تتعرض لها الدولة خلال الفترة الحالية، موضحاً أن الجهات المختصة تتابع باستمرار التطورات الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية.
الإجراءات الوقائية
وأضاف أن بعض الدول المجاورة قد تتأثر بتقلبات جوية وأمطار غزيرة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة امتداد التأثيرات ذاتها إلى الإمارات، مؤكداً أن الإمارة تمتلك منظومات متطورة لرصد الأحوال الجوية ومتابعة المتغيرات المناخية، بما يتيح رفع درجات الجاهزية، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإبلاغ المجتمع عند رصد أي مخاطر محتملة.
ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير الموثوقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة، مؤكداً أن الأمطار تمثل مصدر خير، ولا ينبغي أن تتحول إلى مصدر قلق، شريطة الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب دخول الأودية ومجاري السيول أثناء التقلبات الجوية.
خصوصية حتا
وفي ما يتعلق بمنطقة حتا، أكد بورقيبة أنها تتمتع بطبيعة جغرافية وسياحية خاصة، تستدعي مراعاة طبيعة الأنشطة التي تشهدها، لا سيما مع تزايد أعداد الزوار وممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرات الجبلية، مثل المشي الجبلي وركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال.
وأوضح أن هذه الأنشطة تتطلب إجراءات احترازية تتناسب مع طبيعتها، بما في ذلك إمكانية تعليق بعضها عند توقع هطول أمطار غزيرة أو تشكل سيول، حفاظاً على سلامة المشاركين والزوار، مشيراً إلى أن البنية التحتية في حتا تتمتع بالجاهزية والمرونة، مع استمرار العمل على تعزيز الإجراءات الوقائية، والحد من التأثيرات المحتملة على السكان والأسر.
وأشار إلى وجود خلية تنسيقية في حتا، تضم مختلف الجهات المعنية، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات الميدانية خلال أوقات الطوارئ، وفي الوقت ذاته تشهد المنطقة تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع ضخمة، منها تطوير خطوط اتصال إضافية، وتشكيل فرق لدعم وتقوية شبكات الاتصالات، لضمان استمرارية التواصل خلال الحالات الطارئة.
خطط استباقية
من جانبه، أكد العقيد الشيخ الدكتور ماجد عبد الله المعلا رئيس قسم التمارين في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي وضعت خططاً استباقية متكاملة للتعامل مع حالات سوء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار الغزيرة والسيول.
وأوضح أن شرطة دبي نفذت تمريناً على الطاولة لمحاكاة سيناريوهات متعددة مرتبطة بالتقلبات الجوية، أسفر عن تحديد عدد من فرص التحسين وتطوير آليات التعامل مع المخاطر المحتملة في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز بصورة خاصة على منطقة حتا، نظراً لطبيعتها الجغرافية، ووجود الأودية والمناطق الجبلية، وما قد يرتبط بها من بلاغات احتجاز الأشخاص أو المركبات أثناء جريان السيول.
وأشار إلى أنه جرى تحديد مواقع لتمركز آليات ومعدات الإنقاذ التابعة لمختلف الجهات المشاركة، بما يضمن توزيع الموارد وفق طبيعة المخاطر وسرعة وصول الفرق المختصة إلى مواقع الحوادث.
وبدوره، أكد المقدم سيف محمد سيف مدير مركز إطفاء حتا التابع للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أن المركز يتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة الناجمة عن التقلبات الجوية، من خلال فرق متخصصة ومعدات وآليات قادرة على تنفيذ مهام الإنقاذ والاستجابة للحوادث بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الحالات الجوية الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، جرى تجاوزها بفضل الاستعداد المسبق والجاهزية الميدانية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
خطط مشتركة
من جانبه، أكد محمد الظنحاني مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، أن البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة، تضم مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية، من خلال خطط مشتركة، تضمن سرعة الاستجابة والتنسيق الميداني، مشيراً إلى توفير الصهاريج والمضخات وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتجهيز الموارد والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه، والحد من تأثيراتها في المناطق السكنية والطرق والمرافق العامة.
وقال عبد الله راشد شرار مدير إدارة المخاطر المؤسسية والمرونة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تمتلك بنية تحتية متطورة لشبكات الكهرباء والمياه، تتميز بمستويات عالية من المرونة والاعتمادية، وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن جاهزية الشبكات تمثل عنصراً رئيساً في منظومة الاستعداد والتعامل مع المخاطر المحتملة.
بدوره، أكد عبد الله الجسمي نائب مدير إدارة الرقابة أنشطة نقل الركاب ومدير مكتب التحقيق في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خططاً للتعامل مع تأثيرات الحالات الجوية في شبكة الطرق في منطقة حتا، تشمل توفير مسارات بديلة ومؤقتة في حال تعرض بعض الطرق للأضرار أو تعذر استخدامها، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية، وتسهيل وصول فرق الطوارئ والإنقاذ إلى المواقع المتأثرة، والحد من تأثيرات التقلبات الجوية في تنقّل السكان والزوار.
وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير شبكة الطرق والجسور والبنية التحتية في حتا، بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة وزوارها، ويراعي طبيعتها الجغرافية ومتطلبات الحركة المرورية.
معلومات دقيقة
من جانبها، أكدت سميرة البلوشي رئيس شعبة إسعاف ضواحي دبي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف توفر الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطبية الطارئة، ضمن منظومة جاهزية تضمن سرعة الاستجابة، وتقديم الرعاية الإسعافية للمحتاجين، مشيرة إلى أن منطقة حتا تتطلب تجهيزات وآليات إسعافية تتناسب مع طبيعتها الجغرافية وتضاريسها الجبلية، وما قد تفرضه من تحديات أمام وصول الفرق إلى بعض المواقع.
وشددت على أهمية تقديم معلومات دقيقة وواضحة عند الاتصال لطلب الإسعاف، خصوصاً تحديد الموقع الصحيح وطبيعة الحالة، لما لذلك من دور أساسي في توجيه الفرق والآليات المناسبة، واختصار زمن الوصول إلى المصابين.
وتلخصت أبرز مطالب وملاحظات أهالي منطقة حتا، التي طرحت خلال اللقاء المفتوح، في إيجاد مدخل إضافي للمنطقة، يضمن استمرارية الحركة المرورية في حال إغلاق الطريق الرئيس نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب وضع حلول دائمة لربط المناطق السكنية بالشوارع الرئيسة، بما يسهل تنقل الأهالي، ويضمن وصول فرق الطوارئ والإنقاذ في مختلف الظروف الجوية.
كما طالب الأهالي بمعالجة تأثير انقطاع التيار الكهربائي خلال أعمال الصيانة على المزارع والبيوت الزراعية، وإيجاد حلول مستدامة للحد من مخاطر تساقط الصخور خلال الحالات الجوية على بعض الطرق.
وأعرب الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام متواصل بمنطقة حتا وأهلها، وما شهدته خلال السنوات الماضية من مشاريع تطويرية وتنموية، أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية، مؤكدين أن ثمار هذه المشاريع أصبحت واقعاً ملموساً، ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين وتجربة زوار المنطقة، ويجسد حرص القيادة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تصل مكتسباتها إلى مختلف مناطق الإمارة، مع المحافظة على خصوصية حتا وطبيعتها الجبلية وموروثها الأصيل.
