ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 14 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - حذر محمد الكويتي، مدير مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، من أن التهديدات السيبرانية لم تعد تقتصر على اختراق التطبيقات والخوادم والأنظمة المعلوماتية التقليدية، بل امتدت إلى التكنولوجيا التشغيلية المرتبطة بالمرافق الحيوية، مثل الكهرباء والمياه وتحلية المياه وأنظمة التبريد، بما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية والتأثير المباشر في حياة السكان، خاصة حين تتعرض المدن والمصارف والمطارات لهجمات إلكترونية قادرة على شل أنظمتها.
وأوضح أن العالم شهد بالفعل نماذج من هذه الهجمات، من بينها استخدام فيروسات «الوايبر» التي تستهدف الأنظمة التشغيلية وتعمل على محو البيانات وتعطيل المنظومات، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات متقدمة لرصد هذه التهديدات ومنعها وردع الجهات التي تقف وراءها.
وأكد خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، مؤخراً أن السيادة الرقمية الوطنية تمثل ركيزة أساسية لحماية أمن الدولة واستمرارية أعمال مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية، مشدداً على أن الدولة أولت وحرصت على امتلاك القدرة الوطنية على التحكم في التكنولوجيا والمنظومات السيبرانية الرئيسية، وعدم الاعتماد الكامل على الجهات والشركات الخارجية.
وقال إن الدولة عملت عند بناء منظوماتها الدفاعية السيبرانية على أن يكون القرار الوطني مستقلاً وقادراً على التحكم الكامل بالتقنيات والمنصات الأساسية، رغم أهمية الشراكات الدولية والتحالفات التكنولوجية القائمة مع الدول والشركات العالمية.
السحابة الوطنية
وأوضح أن الأحداث الأخيرة أظهرت الأهمية الاستراتيجية لوجود مراكز بيانات وطنية، وفي مقدمتها «السحابة الوطنية»، التي أسهمت في استضافة عدد كبير من الأنظمة والخدمات الرقمية، وتعويض تعطل بعض الخدمات، وضمان استمرارية الأعمال في قطاعات مصرفية وصحية وحكومية وغيرها.
وأضاف: إن وجود هذه البنية التحتية الرقمية الوطنية مكّن الدولة من التعامل بكفاءة مع التحديات التي فرضتها الأزمة، وأبرز أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الوطنية وبناء منظومة سيبرانية مستقلة، قادرة على حماية البيانات وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
وأوضح أن السيادة الوطنية تفرض على الدولة امتلاك القدرة على إدارة التكنولوجيا والمنظومات الرقمية الرئيسية والتحكم فيها، حتى مع وجود تكتلات وتحالفات ومنظومات مشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، مؤكداً أن الشراكات الدولية تظل مهمة، لكنها يجب ألا تنتقص من قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها وحماية مصالحها الوطنية.
وأشار إلى أن ما تحقق خلال الأحداث الأخيرة بالمنطقة عكس أهمية التكامل بين البنية التكنولوجية الوطنية والكفاءات البشرية الإماراتية، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي المؤهل شكل أحد العناصر الأساسية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات السيبرانية، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات ومكتسبات تقنية.
وأكد أن استراتيجية الإمارات الوطنية للأمن السيبراني تضع السيادة الرقمية ضمن أولوياتها، من خلال بناء قيادة ومنظومة وطنية متكاملة، وتعزيز الشراكات والتحالفات ومذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، بما يضمن امتلاك الدولة أدوات حماية أصولها الرقمية واستمرارية عملياتها دون فقدان البيانات أو حدوث ثغرات مؤثرة.
