ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي التعويضات المصروفة ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوزت 620 مليون درهم منذ بدء تطبيق النظام في عام 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أكثر من 250 مليون درهم، استفاد منها نحو 28 ألف عامل.
وأوضحت الوزارة أن نظام التعطل عن العمل يشمل 93% من العاملين المستهدفين في القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس فاعلية الجهود الرامية إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في التخفيف من التداعيات المالية المترتبة على فقدان الوظيفة.
حماية تأمينية
وأشارت الوزارة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية التأمينية في الإمارات، حيث تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية مالية للعاملين، من خلال تعويض نقدي يصرف للمؤمن عليه في حال فقدان وظيفته لأسباب لا تعود إلى الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، وفق شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.
ويلزم النظام العاملين المشمولين به بالاشتراك في إحدى فئات التأمين، حيث تبلغ قيمة الاشتراك للفئة الأولى بحد أقصى 5 دراهم شهرياً للعاملين الذين لا يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، و10 دراهم شهرياً للفئة الثانية التي يزيد راتبها الأساسي على 16 ألف درهم، ويتحمل العامل قيمة الاشتراك، مع إمكانية سداد الأقساط شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً.
ويوفر النظام عدة قنوات للاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE)، ومركز الاتصال، ومراكز خدمات الأعمال، وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الذاتي، وشركات الصرافة، والتطبيقات المصرفية، والرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات، إضافة إلى تطبيق «BOTIM»، بما يتيح للعاملين خيارات متعددة وسهلة لإتمام الاشتراك ومتابعة وثائقهم التأمينية وسداد المستحقات.
ويبلغ التعويض المستحق 60% من متوسط الراتب الأساسي خلال الأشهر الـ12 السابقة لفقدان الوظيفة، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، وبحد أقصى 10 آلاف درهم للفئة الأولى و20 ألف درهم للفئة الثانية.
ويشترط لاستحقاق التعويض الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة والالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وألا يكون فقدان الوظيفة نتيجة الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية.
ويتعين على المؤمن عليه تقديم المطالبة بالتعويض إلى مزود الخدمة التأمينية خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية، على أن تتم مراجعة الطلب وصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المطالبة، وفق شروط الاستحقاق المعتمدة، ويتوقف صرف التعويض في حال التحاق المستفيد بعمل جديد خلال فترة الاستحقاق.
