ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:51 مساءً - كشفت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، عن مبادرة «جواز سفر مواد البناء»، التي استعرضتها البلدية خلال فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، ويجري حالياً العمل على تجربتها، تمهيداً لإطلاق منصتها الرقمية رسمياً مع بداية عام 2027، بهدف تحويل مخلفات البناء والهدم إلى موارد قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية لقطاع التشييد.
وذكرت أن المبادرة تقوم على تطوير منظومة رقمية متكاملة تمنح كل مادة بناء جواز سفر خاصاً بها، يتضمن بيانات تفصيلية عن مكوناتها ومصدرها وخصائصها الفنية وأثرها البيئي، فضلاً عن مدى قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير، بما يتيح تتبع المواد وإدارة دورة حياتها، والاستفادة منها في مشاريع جديدة بدلاً من التخلص منها عند هدم المباني أو انتهاء عمرها الافتراضي.
ربط البيانات
وأضافت أن المنصة ستتكامل مع تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، من خلال ربط البيانات الرقمية لكل مادة بالعنصر المقابل لها في النموذج الرقمي للمبنى، الأمر الذي يوفر معلومات دقيقة حول أنواع المواد وكمياتها ومواقع استخدامها، ويسمح بالوصول إليها وتحديثها طوال دورة حياة المبنى، بدءاً من التصميم والإنشاء، مروراً بالتشغيل والصيانة، وصولاً إلى الهدم وإعادة الاستخدام.
وقالت المهيري إن المبادرة تمثل خطوة مهمة في تحول قطاع البناء والتشييد من الاقتصاد الخطي، القائم على استخراج المواد وتصنيعها واستخدامها ثم التخلص منها، إلى الاقتصاد الدائري الذي يقوم على استعادة الموارد وإطالة عمرها الإنتاجي وإعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية.
خصائص فنية
وأشارت إلى أن عمليات البناء والهدم التقليدية ينتج عنها كميات من المخلفات، إلى جانب انبعاثات كربونية مرتبطة باستخراج المواد الخام وتصنيعها ونقلها، موضحة أن المبادرة ستتيح للفرق المختصة تحديد المواد والعناصر التي يمكن استردادها عند هدم المباني، ومعرفة خصائصها الفنية ومواقعها، بما يسهل إعادة معالجتها واستخدامها في مشاريع ومبانٍ جديدة.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة إدارة مواد البناء، ودعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات دقيقة، وتسهيل أعمال الصيانة واسترداد المواد وإعادة تدويرها، فضلاً عن تقليل النفايات الإنشائية والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للقطاع.
وتعكس المبادرة توجه بلدية دبي نحو توظيف الحلول الرقمية والتقنيات المستقبلية لتطوير قطاع البناء والتشييد، وترسيخ نموذج مستدام لإدارة الموارد، بحيث لا تنتهي قيمة مواد البناء بانتهاء عمر المبنى، بل تظل مورداً يمكن استعادته والاستفادة منه ضمن مشاريع جديدة.
