ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 09:21 مساءً - أكد البروفيسور باتريك فينسنت هيغارتي، الأكاديمي المتخصص في علوم الأغذية والتغذية البشرية وقوانين وتشريعات الغذاء الدولية بجامعة ولاية ميشيغان، أن تجربة دبي في تطوير منظومة متكاملة لسلامة الغذاء تعد نموذجاً رائداً، لافتاً إلى أن رؤية الإمارة الاستشرافية أسهمت في بناء إطار تنظيمي متقدم ومتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وقال لـ«حال الخليج»، على هامش فعاليات الدورة الـ20 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، عشت في الإمارات عامي 2003 و2005، حيث شغلت منصب عميد كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين.
مشيراً إلى أن دبي لعبت دوراً قيادياً في جمع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الغذاء من جهات حكومية وشركات ومؤسسات أكاديمية ضمن منصات حوار مفتوحة تسهم في تطوير السياسات وتعزيز سلامة الأغذية واستشراف مستقبل أكثر أماناً واستدامة للغذاء.
مضيفاً أن مثل هذه المنتديات تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الأنظمة الرقابية وثقة المستهلكين.
وأكد على أهمية المؤتمر، أحد أكبر الفعاليات العالمية الرائدة في قطاع الغذاء، والذي تنظمه بلدية دبي تحت شعار «مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية»، لافتاً إلى أنه منصة حوار مستمر بين القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، يسهم في تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات الموثوقة حول سلامة الغذاء، كما أشار إلى أهمية تطوير منظومات سلامة الغذاء واستدامة الأمن الغذائي.
تحديات
وقال هيغارتي: إن توحيد القوانين واللوائح والمعايير الدولية المنظمة لقطاع الأغذية يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في ظل تنامي التجارة الغذائية العالمية وتعقيد سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن هيئة دستور الأغذية (Codex Alimentarius)، باتت المرجع الدولي الأبرز في هذا المجال، حيث تضم نحو 189 دولة وتُعتمد معاييرها من قبل منظمة التجارة العالمية عند الفصل في النزاعات المتعلقة بسلامة الأغذية وتجارة المنتجات الغذائية.
وأوضح أن القوانين والمعايير الدولية، وفي مقدمتها معايير دستور الأغذية، تسهم في توحيد الممارسات التنظيمية بين الدول وضمان سلامة الأغذية المتداولة عبر الحدود، إلا أن التباين في التشريعات الوطنية وآليات الرقابة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق انسجام عالمي كامل في هذا القطاع الحيوي.
نهج تنظيمي
وذكر أن ملف تغليف الأغذية، يكتسب أهمية متزايدة على مستوى العالم، إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً في النهج التنظيمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ففي حين يركز الاتحاد الأوروبي على سلامة مواد التغليف نفسها ومنع انتقال أي مكونات ضارة إلى الغذاء عبر أنظمة رقابية تشمل 17 نوعاً من مواد التعبئة والتغليف، فيما تتبنى الولايات المتحدة نهجاً مختلفاً يرتكز على تقييم المواد الكيميائية المستخدمة بغض النظر عن نوع مادة التغليف.
وأشار إلى أن هذه الفروقات التنظيمية تؤكد الحاجة إلى مزيد من العمل والتنسيق الدولي للوصول إلى معايير أكثر توحيداً في مجال سلامة الأغذية، مع تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص.
