ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالتنفيذ الكامل لـ «اتفاق الإمارات»، وواصلت العمل على تحسين وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الميسّر، وتعزيز دعم التكيف، من خلال مشاركتها الوزارية ومفاوضاتها في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، التي تُعقد في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة دولة الإمارات خلال المؤتمر، أن «اتفاق الإمارات»، الذي توصلت إليه الأطراف في مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، قدّم نهجاً متكاملاً للعمل المناخي، يركّز على تحقيق أثر قابل للقياس. ودعت إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ، والحد من ازدواجية الجهود، مع الحفاظ على مسار مؤتمرات الأطراف واتفاق باريس.
وقالت معاليها إن الأطراف فعّلت خلال COP28 صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، واعتمدت إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية. وأشارت إلى أن إطلاق صندوق «ألتيرا»، أداة الإمارات للاستثمار المناخي البالغة قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، شكّل محطة مهمة في حشد التمويل الخاص للعمل المناخي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
وتشمل أولويات دولة الإمارات في المفاوضات تحسين وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الميسر، وتعزيز التكيف والاستجابة للخسائر والأضرار، والتوصل إلى نتائج متوازنة في التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ. وتستند هذه الأولويات إلى «اتفاق الإمارات»، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية، والحاجة إلى التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.
وشملت مساهمات دولة الإمارات حتى الآن مداخلات وطنية بشأن التمويل المناخي، والانتقال العادل والتخفيف وتدابير الاستجابة والخسائر والأضرار، إلى جانب المشاركة في مشاورات الرئاسة بشأن المحيطات، وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما يتواصل العمل الفني في مسارات التكيف وأسواق الكربون والشفافية.
ويدعم فريق الدولة الوطني للمفاوضات المناخية، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، المشاركة الوزارية، من خلال إعداد المواقف الوطنية والإحاطات الفنية وتقييم النصوص التفاوضية.
وتسهم وزارة الخارجية في هذه الجهود، من خلال إدارة شؤون الطاقة والاستدامة، إلى جانب البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بما يدعم التنسيق الدبلوماسي، ومراجعة المداخلات الوطنية، وتقييم الجوانب السياسية والقانونية للنصوص التفاوضية.
