ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 1 مايو 2023 09:47 مساءً - أدركت دولة الإمارات منذ تأسيسها أهمية حماية البيئة بهدف حماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، فاستحدثت العديد من التشريعات والقوانين على المستويين الاتحادي والمحلي التي تساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أي سلوكيات قد تشكل خطراً عليها، ما أسهم في ترسيخ نهج الاستدامة، وريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
وشغلت البيئة اهتمام وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتبر القائد المؤسس أن البيئة أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وحرص على حمايتها عبر توفير كل الأنظمة والتشريعات والبرامج والمشروعات اللازمة، حتى أنه أمر بعدم قطع أي شجرة غاف أو غيرها، لأي سبب من الأسباب وأوجب مساءلة من يخالف ذلك، حرصاً منه وتقديراً لحماية البيئة.
تغير المناخ
وتعد الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، فرصة مثالية لعرض مبادرات الدولة وتشريعاتها البيئية ونموذجها الرائد في الاستدامة، وذلك من خلال منصة عالمية تضع في مقدمة أهدافها تحقيق الاستدامة وتسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت ممكن.
اهتمام كبير
وبدأ الاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات يتخذ بعـداً جديـداً منذ عام 1975، حيث أصدر مجلس الـوزراء قـراراً بتـشكيل «اللجنـة العليـا للبيئة»، التي تم تكليفها بمسؤولية التنسيق بـين الإمـارات السبع فـيما يتعلـق بالقضايا البيئية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية وترتيب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.
وفي عام 1993 صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وهي هيئة حكومية ملحقة بمجلس الوزراء، تأكيـداً لحـرص الدولـة عـلى تعزيـز ودعم الخطط الرامية إلى حماية البيئة، كما تم استحداث وزارة البيئة والمياه عام 2006، قبل إضافة ملف التغير المناخي إلى الوزارة عام 2016.
وعلى المستوى المحلي شهدت إمارات الدولـة إنشاء العديـد مـن الهيئـات التـي تعنى بشؤون البيئة والحفاظ على الحيـاة البريـة، وفي مقـدمتها إدارات وأقـسام البيئة في البلديات المحلية.
حماية البيئة
وقد توجت هذه الحماية القانونية للبيئة في دولة الإمارات بصدور القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتمت من خلاله إعـادة الاسـتفادة مـن التـشريعات القائمـة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
ولعل أهم ما يميز القانون الاتحادي تغطيته الدقيقة لمختلف القضايا والمشكلات البيئية، ومراعاته الواقع المحلي والخصائص التي تميز مجتمع الإمارات، وحرصه على إشراك جميع الجهـات المعنيـة في الإعـداد والتنفيذ والإشراف، فضلاً عن مراعاة هذا القانون الالتزامـات التـي رتبتهـا الاتفاقـات والبروتوكـولات الإقليميـة والدوليـة بالإضـافة إلى مرونتـه في التعامل مع الكثير من القضايا البيئية، خصوصاً تلـك المرتبطـة بالتنميـة في دولة الإمارات، تأكيداً لعلاقة التكامل بين البيئة والتنمية.
بيئة مستدامة
وفي عام 2015 وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وحرص المجلس على أن تسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات التي تطرأ على البيئة، لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية التي تعد من أولويات الإمارات التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية قبل نحو 30 عاماً.
جودة الهواء
وللمحافظة على الهـواء من التلوث، صـدرت العديد من التـشريعات في دولـة الإمـارات، منها نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحال التجارية العامة رقم (11) لسنة 1972، كما كانت حماية الهواء من التلوث أحد أهداف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، بحيث عمل القانون على تحديد ملوثات الهواء واتخاذ الإجراءات القانونية لحظرها أو الحد منها بحيث تكون ضمن الحدود المسموح بها.
وقد ألزم القانون الأفراد وأصحاب المنشآت والمشاريع بضوابط محددة للحد من تلوث الهواء، ونتيجة لذلك شهدت دولة الإمارات تحسناً ملحوظاً في نسب مستويات جودة الهواء بدءاً من الارتفاع في نسبة مستوى الأيام الخضراء مروراً بالانخفاض في نسب معظم ملوثات الهواء في الدولة.
حماية التنوع الحيوي
وحظيت قضية التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كرّس جزءاً كبيراً من حياته لحماية الطبيعة لتنعم الأجيال القادمة ببيئة حيوية مستدامة، ولم تقتصر هذه الجهود على المستوى المحلي فقط، بل امتدت على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ترسيخ الاستدامة
اعتمدت دولة الإمارات القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي.
كما اعتمدت حكومة الإمارات اللائحة الوطنية للبناء، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15 %، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5 %، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45 %، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25 %، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16 %.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
