ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 3 يوليو 2025 11:46 مساءً - نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية أول مجلس متعاملين لمناقشة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، وذلك في أبراج الإمارات بدبي، وحضر المجلس كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات.
والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من المتعاملين.
تحديات وحلول
وخلال الجلسة، تمت مناقشة أبرز التحديات التي كانت تعيق سهولة إنجاز فك الرهن العقاري في السابق، مثل تكرار الزيارات وتفاوت المستندات المطلوبة بين الإمارات، بالإضافة إلى غياب الربط الرقمي بين الجهات المعنية، ما كان يتسبب في إطالة مدة إنجاز المعاملة وزيادة تعقيدها، كما استعرض المجلس نموذج الخدمة الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة من خلال إعادة تصميمها بالكامل وفق منهجية مبتكرة.
وطرحت الوزارة خلال الجلسة نموذجاً متطوراً لرحلة المتعامل، يرتكز على مبادئ الحكومة الرقمية ويقدم تجربة خالية من التعقيد.
ومن أبرز ملامح التحسين إلغاء الخصم المباشر تلقائياً من قبل مصرف الإمارات للتنمية فور سداد المتعامل دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، وإلغاء الحضور الشخصي في بعض إمارات الدولة لاستلام ضمانات القرض، إلى جانب تفعيل الربط الرقمي بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين.
حيث سيتم تطبيق هذه التجربة مبدئياً في إمارة عجمان، مع إمكانية إشعار جميع الأطراف المعنية بإتمام المعاملة إلكترونياً، وتقليص مدة إنجازها إلى يوم عمل واحد فقط من تاريخ السداد.
إشراك المجتمع
وفي سياق التزام حكومة دولة الإمارات بتحقيق تجربة حكومية مرنة وسلسة تتمحور حول المتعامل، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تنظيم مجلس المتعاملين يأتي في إطار التزام الوزارة بتطوير خدمات حكومية مرنة وذكية تتمحور حول المتعامل.
مشيراً إلى أن إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات يمثل ركيزة رئيسية لتحسين جودتها وتعزيز الشفافية، وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسرعة.
وأضاف أن تجربة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد انطلقت بناءً على ملاحظة قدّمها أحد المتعاملين في نهاية عام 2024، حيث تم التواصل معه مباشرة والاستماع لتفاصيل رحلته والتحديات التي واجهها.
نجاح
وأشار إلى أن الوزارة عملت مع شركائها الاستراتيجيين، من بينهم مصرف الإمارات للتنمية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، لتطوير نموذج خدمة جديد، أسهم في خفض عدد الإجراءات بنسبة 80%، وتقليص المدة الزمنية بنسبة 86%، والاستغناء عن جميع المستندات المطلوبة بنسبة 100%.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بالتعاون مع المتعاملين، الذين يعتبرون مصدراً مهماً للملاحظات التي تسهم في تحسين الخدمات، مشدداً على أهمية التواصل الدائم معهم لتحقيق أعلى مستويات الرضا وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات الخدمات الحكومية عالمياً.
وعلى هامش المجلس، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن مجالس المتعاملين تمثل منصة حيوية تسهم في تصفير البيروقراطية، من خلال نقل صوت المتعامل بشكل مباشر، ما يعزز فهم التحديات الفعلية ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية لتصبح أكثر بساطة ومرونة.
وأشار إلى أن خدمة فك الرهن العقاري بعد السداد، التي أطلقتها الوزارة، تشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكداً أن هذا الربط يعكس قناعة راسخة بإمكانية تحقيق الأهداف في حين توفر الإرادة والتعاون، ونوّه بأن هذا الإنجاز جاء استجابة لتطلعات المتعاملين ومقترحاتهم العملية التي طرحت خلال المجلس.
مشدداً على أن الاستماع إلى المتعاملين يمثل مفتاحاً أساسياً لتحسين الخدمات، ودعا الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه التجربة، والعمل على تعميمها وتوسيع نطاقها لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن مشاركة الدائرة في «مجلس المتعاملين الأول لمناقشة إجراءات فك الرهن العقاري» تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ضمن جهود دعم مستقبل القطاع العقاري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال تطوير باقات خدمات استباقية تواكب مسيرة التنمية وتلبي احتياجات المتعاملين.
أخبار متعلقة :