ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 9 أغسطس 2025 01:42 مساءً - أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية، ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.
وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز مرونة اقتصادنا الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي.
مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، إذ تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار.
من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية.
كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة».
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي».
وأضاف: «تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات. كما أنها تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة».
سوق حيوي
بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا خطوة مهمة في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك،.
وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «وصل عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 13 ألف رخصة. ونحن حريصون على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة».
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركز أعمال عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. وستساعد هذه الاتفاقية على جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، في حين نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب.
وستدعم الاتفاقية -بشكل مباشر- تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات».
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تبرز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة».
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم.
وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، إذ بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي عام 2024، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2023، و76.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية.
وستعزز وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، وستمكن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين».
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام.
وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة».
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تشكل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً».
بدوره قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة قوة اقتصادية عالمية وجسراً حيوياً يربط بين مختلف الأسواق الدولية.
كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033».
وأضاف معاليه: «توفر البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي مركزاً اقتصادياً ولوجستياً ومالياً عالمياً، ومنصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لتوفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة».
مركز محوري
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. إذ تعد الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات.
وترحب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق.
ولا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن؛ فالتجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة».
أخبار متعلقة :