ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 27 سبتمبر 2025 11:46 مساءً - استطاعت المهندسة آمنة خالد المازمي، الموظفة في قسم الهندسة الجنائية في إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن تصبح أول موظفة على مستوى الدولة تحصل على لقب «خبير هندسة جنائية»، بعد أن استوفت كل المعايير المطلوبة المعتمدة دولياً في هذا المجال، واستيفاء جميع متطلبات المسار الوظيفي التخصصي المعتمدة على مستوى قوة شرطة دبي، من دورات واعتمادات وانتقالات ميدانية وإعداد تقارير فنية في مجال تحقيقات الفشل الهندسي.
وتمكنت آمنة المازمي من إنجاز تحقيقات هندسية ميدانية في الحوادث، تعتمد على أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المجلس الدولي لعلوم الهندسة الجنائية «IBFES»، واللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC»، بالإضافة إلى حصولها على عضوية دولية من المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE».
وحول هذا الإنجاز، قال اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة: إن حصول المهندسة آمنة خالد المازمي على لقب «خبير هندسة جنائية» يأتي نظير ما أبرزته من تميز ومهنية في مجال عملها، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تطوير مهارات العنصر النسائي ودعم تمكين المرأة، وإتاحة المجال لها للعمل في مثل هذه التخصصات النوعية وإبراز قدراتها لخدمة الوطن.
وأظهرت المازمي تميزاً في حياتها الجامعية، حيث أنهت البكالوريوس في مجال «هندسة الكهرباء» من الكلية التقنية في دبي بدرجة امتياز، ثم حصلت على الماجستير في «علوم البيانات» من جامعة دبي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وفور تخرجها، التحقت بالعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وباشرت مهامها في مجال الهندسة بقطاع نقل الطاقة. واستطاعت خلال فترة عملها اكتساب الخبرة، ومع حصولها على درجة الماجستير، التحقت بالعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وتعرفت إلى العمل الشرطي من كثب، ولفت نظرها التحقيقات التي تُجرى في مجال تخصصها الهندسي، لتسارع إلى الانتقال إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في قسم الهندسة الجنائية.
وجدت المازمي كل الدعم في مجال التحقيقات التي تُعنى بالهندسة الجنائية، وأصبحت مثالاً يُحتذى في التحقيقات ذات الصلة من خلال اكتسابها الخبرات وخضوعها للدورات التخصصية، وتمكنت من المساهمة في حل القضايا التي تتطلب تقريراً هندسياً مُتخصصاً.
وقالت عن طبيعة عملها: «الهندسة الجنائية هي تحقيق في القضايا والحوادث الناجمة عن خلل هندسي أو وجود شبهة هندسية في أسبابها».
وتابعت: «طبيعة عملي تتمثل في الانتقال إلى التحقيقات الميدانية ومسارح الجريمة التي تتطلب تقريراً هندسياً جنائياً، مثل المباني التي تتعرض للاحتراق وتثير الشكوك حول وجود خلل هندسي فيها، حيث نقوم بمراجعة العمل الهندسي كالدوائر الكهربائية ومعرفة ما إذا كان هناك خلل تقني أو تدخل بشري جنائي، ونرفع تقريراً إلى النيابات العامة والقضاء لتحقيق العدالة».
أخبار متعلقة :