ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:30 مساءً - تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام، باعتباره مناسبة لتجديد العرفان والامتنان لهذه الفئة الغالية التي كان لها الدور الأصيل في بناء المجتمع، وتعزيز استقراره، ونقل القيم النبيلة عبر الأجيال، حيث تقدم لهم الدولة باقة من الخدمات في مختلف القطاعات وتلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.
وتتكامل جهود الإمارات مع المبادئ الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إن تقريراً عالمياً للسعادة صنف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، في هذا اليوم نؤكد في محاكم دبي أن كبار المواطنين هم في قلب أولوياتنا، فهم البركة في بيوتنا، وأصحاب البصمة العميقة في مسيرة التنمية.
ومن هذا المنطلق، حرصت محاكم دبي على تصميم باقة من الخدمات القضائية المتخصصة التي تضمن لهم الراحة والسهولة، وفي مقدمتها خدمة «في الشوفة»، التي تُقدَّم خصوصاً لفئة كبار السن، حيث نوفر من خلالها الدعم القضائي والإجرائي بطريقة ميسرة، تراعي ظروفهم وتقرب الخدمة منهم بكل احترام واهتمام.
وأضاف: نؤمن بأن رعاية كبار المواطنين ليست مجرد واجب، بل هي قيمة متجذرة في ثقافتنا. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان أولاً، نواصل تطوير خدمات ذكية ومبتكرة تعزز من جودة حياة هذه الفئة، وترسخ قيم الرحمة والتكافل والاحترام داخل المجتمع.
وجدد التزام محاكم دبي بدورها شريكاً فاعلاً في دعم كبار المواطنين، وتمكينهم، في إطار منظومة قضائية متقدمة تعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والمتمحورة حول الإنسان.
أولويات وطنية
وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: يعكس اليوم العالمي للمسنين مكانتهم في نسيج المجتمعات، فهم كنز من الحكمة والخبرة والتجارب، وشاهد حي على مسيرة تطور الدول والمجتمعات.
حيث يعد تكريم كبار المواطنين قيمة أصيلة في ثقافتنا الإماراتية، كما تضع دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، رفاهية وكرامة كبار المواطنين على رأس أولوياتها الوطنية؛ فهم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية المستدامة، ومخزون ثمين من المعرفة التي لا غنى عنه في أي مجتمع يتطلع إلى المستقبل.
وأضاف: انطلاقاً من هذا التقدير، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن لكبار المواطنين حياة كريمة وآمنة، ومشاركة فاعلة في المجتمع، ويوفر لهم الرعاية الشاملة، بما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ومرتكزات رؤى دولتنا المستقبلية.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات رسخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار المواطنين، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة. جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للمسنين، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: «القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا».
وأوضحت أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات.
مشيرة إلى أن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يحرصون على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم.
وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً على القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999).
وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021). وتضمن هذه التشريعات الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.
ولفتت الجمعية إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، استثمار الطاقات، المشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.
أخبار متعلقة :