ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:30 مساءً - سموه: اقتصادنا يصنع الفرص ويمنح الأمل ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان
أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة «صكوك الأفراد»، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صكوك الخزينة) من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة.
وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بسهولة وأمان، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط.
وتنسجم المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وبما يواكب أهداف «عام المجتمع 2025»، الذي يرسخ قيم التكاتف ويعزز رفاهية الأفراد والأسر، ويتيح للمجتمع الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.
بناء المستقبل
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «تجسد مبادرة (صكوك الأفراد) رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار عام المجتمع 2025، لتفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمقيمين للمشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً».
وأضاف سموه: «تسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية ميسرة وشاملة، تمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة كانت سابقاً مقتصرة على المستثمرين المؤسسين.
ويمثل ذلك خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة ويدعم الأهداف التنموية في مختلف القطاعات».
ثقافة الادخار
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «أطلقت وزارة المالية مبادرة «صكوك الأفراد»، لتمكن المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية، ولتسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية.
وتمكين الأفراد من الاستثمار بسهولة وأمان، بهذه المبادرة نجسد رؤية قيادتنا في تمكين الأفراد، وتعزيز ثقافة الادخار، وتطوير أدوات الاستثمار الحكومية، بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي ويمنحهم فرصة مباشرة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية».
وقال سموه: «اقتصادنا يصنع الفرص، ويمنح الأمل، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وصناعة الريادة».
فرصة مباشرة
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل مبادرة (صكوك الأفراد) نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي ويمنحهم فرصة مباشرة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية مبتكرة تتيح حلولاً استثمارية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل».
وأضاف معاليه: «تتماشى المبادرة مع أهداف عام المجتمع 2025، إذ تعزز ثقافة الادخار المسؤول وتنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، كما تجسد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد متوازن ومستدام يخدم تطلعات المستقبل».
فرص الاستثمار
وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد بين المواطنين والمقيمين، وتشجيع مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد، وبناء الثقة عبر تسليط الضوء على سهولة التسجيل والامتثال الكامل للمعايير الشرعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار طويل الأمد في صكوك الخزينة الإماراتية كونها أداة آمنة ومستدامة للادخار.
وأشارت الوزارة إلى أن الصكوك الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي كانت متاحة في السابق للمستثمرين المؤسسين فقط، أصبحت الآن متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، في خطوة تعد إنجازاً مهماً نحو توسيع نطاق الوصول الشامل إلى الأدوات المالية الإسلامية المدعومة من الحكومة.
وذكرت الوزارة أن صكوك الأفراد يتم إتاحتها بالدرهم، وهي مرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداولة في السوق والمخصصة للمستثمرين المؤسسين، ما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستفادة من الأصول عالية الجودة والمضمونة نفسها .
والتي كانت مقتصرة في السابق على كبار المستثمرين، ونوهت بأنها تعمل على تفعيل المبادرة من خلال البنوك الوطنية في الدولة، وسيتاح الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد والإعلان عن اسم أول البنوك المشاركة في 3 نوفمبر 2025.
وتوفر المبادرة فرصة قيمة للادخار وتنويع الاستثمارات، إذ تمكن المستثمرين الأفراد من إضافة أداة مالية مستقرة ومدعومة حكومياً إلى محافظهم الاستثمارية الحالية.
سموه:
المبادرة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد
سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات
تمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة
تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية ميسرة وشاملة
أخبار متعلقة :