ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:21 صباحاً - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولتنا في عز ورفعة يقودها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من قمة إلى قمة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم (أمس) اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا خلاله الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة.. ميزانية الاتحاد لسنة 2026 هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد، ميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية ونعكس من خلالها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة.
كما اعتمدنا أيضاً إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية».
وأضاف سموه: «واطلعنا أيضاً على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة للعام 2024، حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليوناً وخمسين مليون درهم، بنمو 9 % عن العام السابق.. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً دولياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر، واعتمدنا 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون.
واستعرضنا في نفس الاجتماع نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، والتي قفزت من حوالي 470 مليار درهم إلى 950 ملياراً بنسبة نمو 103 % من 2019 وحتى 2024.. م
يزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو، ودولتنا في عز ورفعة، يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة، في ازدهار واستقرار وحياة كريمة، لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة».
اعتماد ميزانية الاتحاد
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2026 بقيمة مصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم، وإيرادات تقديرية تصل إلى 92.4 مليار درهم، ما يرسخ الالتزام بتحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات المقدرة، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022 - 2026» والتي بلغت 347 مليار درهم، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر للاتحاد مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بنسبة نمو قدرها %29 لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية العام 2025، ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ويُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ أهدافها وبرامجها من خلال المخصصات المالية المدرجة بميزانيتها المعتمدة وصرفها وفقاً للقانون والسياسات المالية والإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.
وتتوزع الميزانية المالية 2026 على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وقد تم تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37 % من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وتخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29 % من إجمالي الميزانية.
وتخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17 % من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، و 12.7 مليار درهم من إجمالي الميزانية بنسبة 14 % للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3 % من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل تدريجي لتمويل المشاريع التنموية والحكومية من خلال مخصصات مالية تدرج سنوياً في الميزانية العامة للاتحاد وذلك اعتباراً من السنة المالية 2026.
الأجندة الوطنية
وضمن أجندة الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر في نهاية العام 2024 لتبلغ قيمته الإجمالية 1.05 تريليون درهم محققاً نمواً بنسبة %9 مقارنة برصيد عام 2023.
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات إلى دول العالم إلى 86 مليار درهم خلال العام 2024 بزيادة نسبتها %4.8 عن العام 2023. وحلت دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2024.
وخلال العام نفسه، احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية بنسبة بلغت 38.4 % من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية، والمرتبة الأولى بين دول منطقة غرب آسيا بنسبة 35.1 % من إجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة %35 من إجمالي التدفقات الصادرة عن المنطقة.
سياسة تنمية الصادرات
وفي السياق نفسه، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024 من خلال الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم في عام 2019 إلى 952.6 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 103 %.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من 40.1 مليار درهم في 2019 إلى 139.3 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 247 %، ونمت واردات الدولة من 308.7 مليارات درهم في 2019 إلى 666.5 مليار درهم في عام 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 115 %.
وساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم في دعم نتائج هذه السياسة وتحقيق التوسع في الصادرات الإماراتية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتحرير التجارة والاستثمار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، بما يحقق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وترسيخ دور الدولة كمحور تجاري إقليمي ودولي.
سموه:
الميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية ونعكس من خلالها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة
اعتمدنا إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة
محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء:
ميزانياتنا متوازنة واستثماراتنا متزايدة وتجارتنا الخارجية متسارعة
1.05 تريليون درهم الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر بنمو %9
نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً دولياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر
الصادرات الإماراتية قفزت من 470 مليار درهم إلى 950 ملياراً بنمو %103 خلال 5 سنوات
أجندة:
اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة
إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية
اعتماد الإصدار الأول من تقرير الشفافية الخاص بالإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة
استعراض مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة ونتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024
أخبار متعلقة :