ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 01:40 مساءً - دبي- جميلة إسماعيل وسعيد الوشاحي
شهدت جلسة "مستقبل التشريعات الإعلامية" ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، نقاشاً معمقاً حول أثر القوانين والتشريعات الحديثة في تنظيم سوق العمل الإعلامي في دولة الإمارات، ودورها في دعم النمو المستدام للقطاع وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، فيما أدار الحوار حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة حال الخليج، حيث تناول النقاش أبرز التحولات التي تشهدها البيئة التشريعية للإعلام في الدولة، والفرص التي أتاحتها المنظومة القانونية الجديدة أمام المؤسسات والعاملين في القطاع.
صوت الدولة
وقال محمد سعيد الشحي خلال الجلسة، إن الإعلام هو صوت الدولة، وهو ناقل قصصها وإنجازاتها، سواء على المستوى المؤسسي أو الإنساني، مؤكداً أن الإعلام يشكل إحدى ركائز القوى الناعمة لدولة الإمارات بما يقدمه من محتوى يعكس هويتها وقيمها ويعزز حضورها على الساحة الدولية.
وأشار الشحي إلى أن المنظومة التشريعية الجديدة للإعلام، التي أقرت مؤخراً، تعد أكبر تغيير تشريعي يشهده القطاع في تاريخ الدولة، موضحاً أن الهدف منها ليس تقييد المؤسسات الإعلامية أو الحد من نشاطها، بل على العكس تماماً، فهي تهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي وضمان بيئة عمل مرنة ومتوازنة تدعم الابتكار والتنوع والمصداقية.
تعزير الشفافية
وأضاف، إن التشريعات الجديدة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت نظام ترخيص لصناع المحتوى الإعلامي، لتعزيز الشفافية وضمان جودة المخرجات الاعلامية.
وقال الشحي: لدينا اليوم أكثر من 3000 شخص حاصلين على ترخيص رسمي كمعلنين وصناع محتوى، ينتمون إلى أكثر من 80 جنسية مختلفة، ما يعكس الطابع العالمي للإعلام في دولة الإمارات، ويؤكد جاذبيتها كمركز إقليمي للإبداع الإعلامي".
كفاءة
وأكد الشحي أن القرارات الجديدة لم تقيد المؤسسات الإعلامية، بل أسهمت في رفع كفاءتها وتنظيم أعمالها، لافتاً إلى أن الاحصائيات أظهرت زيادة في عدد الشركات والمؤسسات الإعلامية المسجلة في الدولة، الأمر الذي يعكس نجاح المنظومة في تحفيز بيئة العمل الإعلامي وتنظيم تخصصاته وضمان استدامة نموه. من جانبها، أكدت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن دبي أصبحت اليوم موطناً حقيقياً لصناعة الإعلام في المنطقة، حيث تحتضن أكثر من 4000 شركة إعلامية مسجلة في مدينة دبي للإعلام، اختارت جميعها الإمارة مقراً لأعمالها لما توفره من بيئة متكاملة تدعم الإبداع، وتشجع على النمو، وتواكب أحدث التطورات في عالم الإعلام والاتصال.
وأوضحت، أن مجلس دبي للإعلام يحرص على مواكبة التطور العالمي السريع في المشهد الإعلامي، من خلال متابعة أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة دولياً، والعمل على تبنيها بما ينسجم مع رؤية دبي وتطلعاتها نحو الريادة في مجالات الإعلام والمعرفة والإبداع.
وأكدت أن العلاقة بين مجلس الإمارات للإعلام ومجلس دبي للإعلام علاقة تكاملية راسخة، تقوم على التعاون الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وقالت: إذا كان مجلس الإمارات للإعلام يضطلع بمسؤولية وضع السياسات العامة للإعلام على مستوى الدولة، فإن مجلس دبي للإعلام يعمل على ترجمة تلك السياسات إلى مبادرات ومشروعات واقعية داخل دبي، تسهم في تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز حضورها وتأثيرها.
وأضافت بدري، إن دبي تعد نموذجاً فريداً في التنوع الثقافي والإنساني، إذ تحتضن عدداً كبيراً من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، يشكلون مجتمعاً غنياً بالمواهب والإبداعات، لافتة إلى أن هذا التنوع يتطلب قدراً عالياً من المرونة في تطبيق السياسات الإعلامية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات العامة للدولة، ويضمن بيئة إعلامية منفتحة، شاملة، ومواكبة للتحولات العالمية.
وأكدت أن التشريعات الإعلامية الحديثة لا تنظم الحاضر فحسب، بل ترسم ملامح المستقبل، لما تتضمنه من رؤى طموحة تستند إلى قيم الإمارات الأصيلة وثقافتها الغنية، مؤكدة أن تطوير القوانين والسياسات يأتي في إطار رؤية شاملة تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية للمعرفة والإبداع الإعلامي.
أخبار متعلقة :