ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:51 مساءً - عممت مدارس حكومية وخاصة «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات»، الذي يهدف إلى حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمس نزاهتها وعدالتها، وذلك استعداداً لانطلاق الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر الجاري.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في الدليل أن مكافحة الغش ليست مسؤولية المراقبين فقط، بل ثقافة تربوية متكاملة يجب أن يلتزم بها الطلبة والمعلمون وأولياء الأمور على حد سواء.
ووضعت الوزارة من خلال الدليل إطاراً تنظيمياً واضحاً يحدد الواجبات والمسؤوليات أثناء الاختبارات، بدءاً من مرحلة الإعداد وحتى رصد الدرجات، مع توجيه المدارس إلى تنفيذ برامج توعية مسبقة حول القواعد السلوكية وضوابط الأداء، لضمان أن يدرك الطالب تبعات أي إخلال بالنظام قبل دخوله قاعة الامتحان.
وأكدت الوزارة أن إدارات المدارس تقع عليها مسؤولية نشر الوعي بمحتوى الدليل بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة قيام المدارس بتكليف لجان إشرافية داخلية لمتابعة التزام الطلبة والمراقبين، وتوثيق أي ملاحظات أو مخالفات ترصد خلال أداء الامتحانات.
إجراءات تأديبية
وأشار الدليل إلى أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي من وسائل الإخلال بنظام الاختبار يتعرض لعقوبات تأديبية واضحة، تشمل خصم 12 درجة من سلوك الطالب، واحتساب درجة «صفر» في المادة الدراسية في حال الغش أو المشاركة فيه، أو إتلاف ورقة الإجابة عمداً لمنع دخولها في التقييم الرسمي.
وقد نص الدليل على إعادة تأهيل الطالب من خلال برنامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع الجهات المختصة لتقويم الممارسات السلبية وضمان عدم تكرارها، مع إلزام المدرسة برفع تقارير تفصيلية عن الحالة إلى الوزارة، عبر البريد الإلكتروني المخصص أو النماذج الرسمية التي أرفقت روابطها في الدليل.
مخالفات
وشملت قائمة المخالفات حالات عدة منها: استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أثناء الامتحان، أو نقل أو تداول الأسئلة عبر وسائل التواصل، أو تصوير ورقة الأسئلة أو الإجابة، أو مساعدة زملاء آخرين داخل قاعة الامتحان، أو تسريب البيانات عبر النظام الإلكتروني.
كما تشمل المخالفات التحدث أو التلميح بأي شكل خلال الاختبار، أو محاولة التأثير على المراقبين، أو مغادرة القاعة من دون إذن.
عقوبات للموظفين
وبيّن الدليل أن العقوبات لا تقتصر على الطلبة، بل تمتد لتشمل كل من يشارك أو يسهل أعمال الغش أو الإخلال بالنظام من العاملين في الميدان التربوي، حيث يعاقب الموظف المخالف بغرامة لا تزيد على (200 ألف درهم)، إذا ارتكب أفعالاً من شأنها المساس بسرية أو نزاهة نظام الاختبارات.
وفي حال الإخلال الوظيفي أو الإداري تحال المخالفة إلى الجهات المختصة للنظر فيها وفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لوائح الموارد البشرية، على أن تراعى الإجراءات القانونية من خلال التنسيق بين إدارة التقييم في الوزارة والإدارات التعليمية المحلية.
وأوضح الدليل أن المخالفات تشمل جميع الأفعال التي تؤدي إلى الإخلال بنظام الاختبارات سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها، مثل إزالة أوراق الأسئلة أو الإجابات من القاعة.
أو المساعدة على استخدام الأجهزة الإلكترونية بأي شكل، أو تداول محتوى الاختبار عبر المنصات الرقمية، أو القيام بإشارات أو أحاديث توحي بالغش أو تسهل حصوله.
وأكدت الوزارة أن الهدف من تحديد هذه المخالفات هو صون مصداقية النظام التقييمي الوطني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة. وأشار الدليل إلى أن إدارة التقييم وإدارات النطاقات التعليمية ستنفذ زيارات ميدانية مفاجئة إلى لجان الامتحانات ومراكز رصد الدرجات، للتأكد من التزام جميع الجهات بالتعليمات الواردة في الدليل.
أخبار متعلقة :