ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 9 نوفمبر 2025 12:51 صباحاً - حدد القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025 الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، لائحة الجزاءات الإدارية والقانونية المقرر اتخاذها في حال ارتكاب المخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لدى هذه المراكز التي تتبع للقطاع الخاص وتقوم بتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة، وتضمن القرار مدة إيقاف صلاحية المستخدم، وفقاً لنوع المخالفة التي يتم ارتكابها.
وبموجب القرار الوزاري فإنه عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، ومع مراعاة الجزاءات والعقوبات كافة الواردة في التشريعات المنظمة، يتم فوراً إيقاف صلاحية المستخدم لدى الوزارة، ولا يعاد تفعيلها إلا بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، حيث يتم إيقاف الصلاحية مدة سنتين في حال ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو في حال استخدام عامل أجنبي دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط، أما في حال تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، فتحدد مدة الإيقاف بثلاثة أشهر، في حين تصل إلى ستة أشهر في حال استغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية أو تمكين الغير من ذلك.
ووفقاً للقرار يحق للوزارة إحالة المستخدم إلى الجهات القضائية حال ارتأت ذلك، دون الإخلال بالجزاءات المحددة في القرار، إضافة إلى إمكانية منح وكيل الوزارة عمليات سوق العمل والتوطين استثناء بإعادة الصلاحية قبل انقضاء مدة الإيقاف المحددة، وأتاح القرار لمراكز الأعمال أو المتضررين الاعتراض على المخالفة والتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيقاف، ويعد قرار الوزارة بالقبول أو الرفض نهائياً.
ويعكس القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025 توجه الوزارة نحو مزيد من التنظيم والرقابة على مراكز الأعمال، تأكيداً على أهمية دورها في خدمة سوق العمل ودعم جهود التوطين، وضمان التزامها بالقوانين والإجراءات الرسمية، إلى جانب جهودها في الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تسيء إلى نظام العمل، إذ قد تصل العقوبات المترتبة على المخالفات إلى إحالة موظف المركز المعني إلى القضاء، بما يعزز من نزاهة بيئة العمل ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت في الدولة.
أخبار متعلقة :