ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 12:21 صباحاً - أكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن مبدأ السرية ركيزة أساسية في عملية تلقي البلاغات ومعالجتها لدى إدارة حماية الطفل والمرأة التي تتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها وفرت خدمة خاصة بحماية الطفل وأخرى خاصة بحماية المرأة في تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عبر كل واحدة، بحيث تتيح استقبال البلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بمركز 901 والمعني بتلقي الشكاوى والبلاغات، حيث الكوادر مؤهلة ومختصة بتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة وكفاءة.
وقال العميد الشاعر إن فرق وحدة حماية الطفل تتولى الانتقال الميداني فور ورود البلاغ لمقابلة الحالة ودراسة تفاصيل الواقعة وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب التدخل الوقائي في جميع الحالات التي قد تمس صحة الطفل وسلامته البدنية، أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
وأكد أن القانون يحمي المبلّغ، فلا يجوز الإفصاح عن هويته إلا برضاه، كما يحظر الكشف عن هوية أطراف الواقعة أو الشهود في قضايا الاعتداء أو سوء المعاملة، وذلك لضمان السرية التامة عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية، أو نشر أي تفاصيل يمكن أن تؤدي إلى التعرف على شخصية الطفل.
رؤية استشرافية
وأشار العميد عبدالرحمن الشاعر إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية استشرافية لتحديد ملامح التحديات المستقبلية التي قد تستهدف الأطفال والنساء، مثل الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي، حيث تُعقد بشكل مستمر جلسات وورش عمل لوضع خطط آنية ومستقبلية، إلى جانب ملتقيات القمة الشرطية التي تعزز الشراكات في مجال مراقبة الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن الإدارة أعدت مصفوفة شاملة لأهم التحديات المستقبلية، تتضمن وسائل حماية متطورة تتناسب مع الأنماط الإجرامية الحديثة وتضمن الاستباقية في التعامل مع المخاطر المحتملة.
برامج توعوية
وفي إطار جهودها للتوعية بأهمية حماية الطفل وتمكين المرأة، أشار المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إلى تبني الإدارة نهجاً استباقياً يقوم على نشر المعرفة القانونية والاجتماعية وتقديم برامج توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تشمل البرامج ورش عمل تفاعلية في المدارس والجامعات لتعريف الأطفال والطلبة بحقوقهم وسبل الحماية، كذلك حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تسلط الضوء على حماية الأطفال من الإهمال والإساءة ولعل من أبرزها حملة «أطفالنا أمانة» ومبادرة «Speak Out».
هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية للموظفين لتعزيز مهارات الاكتشاف المبكر والتدخل الآمن ومن أبرزها دورة «أساليب مقابلة الأطفال»، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية أكثر من 103.407 أشخاص. كما نفذت الإدارة 5 ورش عمل تدريبية بالتعاون مع جهات مختصة، استهدفت مقدمي الرعاية والمختصين، واستفاد منها 189 مشاركاً، إلى جانب إقامة أكثر من 70 محاضرة توعوية استفاد منها 2.274 مستفيداً. و
أكد أن الإدارة نشرت أيضاً مواد توعوية وإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات وتصاميم إنفو غرافيك وفيديوهات قصيرة، تهدف إلى تعزيز الرسائل التثقيفية بشكل مستدام وبأسلوب قريب من المجتمع.
شراكات فاعلة
وأضاف المقدم دكتور علي المطروشي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تعتمد على عدة مرتكزات في أدائها المهام، أهمها الاستعداد والوقاية من خلال رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وبناء قدرات تقنية متقدمة في تلقي ومعالجة البلاغات، ولعل أبرزها «خدمة حماية الطفل و«خدمة حماية المرأة» في تطبيق شرطة دبي على IOS وAndroid، والتي تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن حالات الإساءة بسرية وسهولة مع دعم اجتماعي وقانوني متكامل.
كما تعمل الإدارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالطفل، وتوفير بيئة شرطية صديقة للأطفال تضمن الخصوصية وتحقق السعادة للأطفال الضحايا، في إطار نهج شامل يقوم على حماية الفئات المستضعفة من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.
وأوضح أن الإدارة صممت برنامجاً للرعاية اللاحقة للأطفال ضحايا الجرائم شديدة الخطورة التي تسبب آثاراً نفسية ومادية، بهدف مساعدتهم على تخطي تلك التجارب وإعادة دمجهم في أسر مستقرة توفر لهم بيئة آمنة للعيش.
ويهدف البرنامج إلى تقييم وتأهيل 100% من ضحايا العنف والإهمال، من خلال معالجات نفسية واجتماعية تنفذ بسرية تامة وبالتعاون مع شركاء مختصين، لضمان عدم تعرضهم مجدداً للجريمة أو الإساءة.
وأكد المقدم المطروشي أن الإدارة عملت على تفعيل شراكات مؤسسية متكاملة مع النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية لضمان حماية شاملة ومستدامة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على كيان الأسرة.
أخبار متعلقة :