ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:52 مساءً - بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة «لقاء تصفير البيروقراطية» في محمية الزوراء بإمارة عجمان، في حدث استراتيجي استعرضت فيه الوزارة رؤيتها الجديدة لإلغاء وتبسيط الإجراءات في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وشهد الحدث إطلاق «باقة خدمات الصيادين» كنموذج ريادي في إعادة هندسة الخدمات الحكومية ودعم الصيادين، بما يعزز الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي الوطني.
حضر اللقاء معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق وقائد تصفير البيروقراطية في وزارة التغير المناخي والبيئة.
نموذج ابتكاري
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك في مستهل كلمتها أن جهود الوزارة التطويرية تنبع من ثوابت وطنية راسخة، وقالت: «نستلهم خطواتنا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع الإنسان والاستدامة في صلب الأولويات، ونمضي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية برؤية متطورة لتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تمهد الطريق نحو المستقبل.
وقالت: نعمل برؤية استراتيجية تهدف للانتقال من مجرد تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار الخدمات بشكل جذري، بما يدعم توجهات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة المستقبل. وأعربت معاليها عن سعادتها بإطلاق باقة خدمات الصيادين، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة نوعية لدعم أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.
باقة خدمات
وضمن فعاليات اللقاء، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة رسمياً باقة خدمات الصيادين، والتي صممت بناءً على مخرجات ورش عمل تفاعلية مع الصيادين أنفسهم للاستماع لتحدياتهم.
وتعد الباقة جيلاً جديداً من الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقليص رحلة المتعامل، ودمج الخدمات المترابطة في نافذة موحدة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة بشكل جذري، مما يسهم في تسريع عمليات تجديد التراخيص وإدارة القوارب والمعدات وغيرها من الخدمات الجوهرية بسهولة تامة.
وتشمل الباقة مجموعة متكاملة من الخدمات الحيوية التي تم تبسيطها، وتضم إجراءات ترخيص وتجديد قوارب الصيد، وطلبات إصدار وتجديد بطاقة نائب النوخذة، وخدمات إضافة أو استبدال المحركات واستبدال قوارب الصيد، إضافة إلى عمليات بيع بدن قارب صيد، ونقل ملكية قوارب الصيد، وتحويل القوارب باسم الورثة، وخدمة تغيير طريقة الصيد، وطلب مواد الدعم للصيادين.
وقد حققت الوزارة قفزات نوعية في ملف تصفير البيروقراطية خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة عليا وفرق عمل داخلية غطت 6 قطاعات رئيسية. وقامت الفرق بتحديد الأولويات لـ33 خدمة وإجراء تتضمن 82 نشاطاً فرعياً للبدء في تصفيرها.
ولضمان مشاركة المجتمع، عقدت الوزارة 21 مجلساً وورش عمل تفاعلية لأخذ آرائهم في تصميم الخدمات، كما يجري العمل على تنظيم أكبر مجلس افتراضي لتجار المواشي بين الإمارات وسلطنة عمان. وعلى صعيد الربط الإلكتروني، خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية واتحادية لتقليل البيروقراطية الورقية، لربط الخدمات وتسهيل تجربة المتعامل. كما توجت هذه الجهود بإطلاق «منصة تحويل»، كأول سوق رقمي وطني لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير.
وتأتي هذه المرحلة الابتكارية الجديدة استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في الدورة السابقة من برنامج تصفير البيروقراطية، والتي شملت تصفير 39 عملية لـ101 خدمة.
وفي لفتة تقديرية لجهود الشركاء، كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح مشروع «تصفير البيروقراطية» بإطلاق «باقة خدمات الصيادين». وأكدت الوزارة أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لمبدأ التكامل الحكومي، وتثميناً للتعاون البناء الذي أدى لربط الأنظمة وتبسيط رحلة المتعامل.
أخبار متعلقة :