ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 8 يناير 2026 12:21 صباحاً - أصدر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، 18 توصية خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية».
وأكد المجلس في توصياته أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، وإنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية ومختبرات ومراكز بحث متقدمة لدعم عمليات البحث والتطوير في هذا القطاع. كما أوصى بوضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية وجودتها، وإنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية.
حضر الجلسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء.
وطالبت التوصيات، التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس، بإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات.
وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ومصانع الأدوية، وتخفيض أسعار الأدوية، وخاصة الأدوية المبتكرة، والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة التي اختارت الإمارات مقراً إقليمياً لها.
وفي بداية الجلسة، أكد معالي صقر غباش أن ما حققته الإمارات منذ تأسيسها، لم يكن نتيجة وفرة الموارد، بل ثمرة وضوح الرؤية، وحكمة القيادة، والقدرة على قراءة التحولات العالمية والتفاعل معها بثبات واتزان، وهو ما جعل الإمارات قادرة على مواكبة الزمن لتكون منصة للفعل والريادة، وعلى مواكبة المتغيرات الدولية لتكون رافداً للإنجاز والتميز دون أن تفقد هويتها الوطنية والخليجية والعربية، أو أولوياتها المبدئية والإنسانية.
وقال معاليه إن هذا العام يحمل دلالة خاصة تتمثل في مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، رئاسة مجلس الوزراء، وهي مرحلة شكلت وما زالت علامة فارقة في تطوير نموذج حكومي غير تقليدي، نقل العمل التنفيذي من منطق الإدارة إلى منطق القيادة، ومن مفهوم الأداء إلى ثقافة الإنجاز، ومن حدود الممكن إلى آفاق الطموح التي لا تعرف المستحيل.
وأضاف: ما تحقق خلال عقدين من الزمن لم يكن إنجاز حكومة فحسب، بل هو بناء وطني متكامل انعكس على ثقة المواطن بقيادته، وعلى فاعلية المؤسسات الوطنية، وعلى مكانة الإمارات الإقليمية والدولية.
أولوية قصوى
من جانبه، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن ملف إصدار قانون التأمين الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً مراحل إصدار القانون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأطر المعتمدة.
وشدد على أن مجانية توفير العلاج في دولة الإمارات للمواطنين، ولشريحة واسعة من المقيمين، تمثل نهجاً ثابتاً وواضحاً، وتحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.
مؤكداً أن التأخر في إصدار القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تأثر المواطنين بتكاليف العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية. لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة عبر مستشفيات القطاع الحكومي.
كبار المواطنين
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن كبار المواطنين يحظون باهتمام بالغ من قبل حكومة دولة الإمارات، ولا سيما في ما يتعلق بتوفير منظومة خدمات علاجية متكاملة وعالية الجودة تسهم في تعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم. وشدد على الدور المجتمعي الذي تضطلع به مبادرة «الإسعاف الوطني» في تقديم خدمات النقل الطبي غير الطارئ لكبار المواطنين مجاناً.
وأوضح في رده على سؤال برلماني حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، أن «الإسعاف الوطني» يوفر خدمة النقل غير الطارئ لكبار المواطنين ضمن مبادرة مجتمعية منظمة، ويتم تقديمها وفق جدول زمني محدد من خلال حجز الخدمة عبر المنصة الإلكترونية للإسعاف الوطني أو من خلال الاتصال المباشر.
توسيع البرامج الصحية
وأشار معالي أحمد بن علي الصايغ إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة ببرنامج «اطمئنان»، المقدم عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
والتي تعمل على تفعيل إلزامية البرنامج خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر، وخاصة في ما يتعلق بالكشف عن الأمراض المرتبطة بالسرطان.
وأوضح معاليه أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان، تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل نسب الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.
وأشار إلى أن إمارة أبوظبي طورت نموذجاً متقدماً من خلال برنامج «افحص»، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي، مرتبط بنظام التأمين الصحي «ثقة»، ويستهدف المواطنين ابتداءً من سن 18 عاماً.
حيث يتم تقديم الفحوص كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية، بما يراعي الفروق الفردية ومستويات الخطورة الصحية، ويعزز مفهوم الوقاية الشخصية المبنية على التقييم الطبي.
وأضاف أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقدم أيضاً برنامج «اطمئنان»، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.
ويتم تنفيذه حالياً عبر إدماج الفحوص الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية، مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلاً من خلال ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.
وأكد أحمد بن علي الصايغ وجود آلية لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية التي تُطلب للمرضى، وخاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.
وقال في إجابته عن سؤال برلماني حول «آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين»، إن الوزارة تواصل اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، للحد من تأخير الموافقات، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية التي تعتمد على التحول الرقمي لسرعة إنجاز الموافقات التأمينية.
والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي.
وأشار الوزير إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين، بغض النظر عن وجود تأمين صحي، حيث لا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقة التأمينية. لافتاً إلى أن المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.
20 منشأة
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة أولت الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أولوية قصوى، عبر شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في كل الإمارات الشمالية.
حيث تضم شبكة الرعاية الصحية 20 منشأة للتأهيل تابعة للمؤسسة موزعة على 6 إمارات، وقدمت 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بزيادة 6 % مقارنة بعام 2024، ما يعكس التطور المستمر وحجم الاستجابة.
وقال السركال في رده على سؤال برلماني حول «نقص عدد مراكز التأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية»، إنه تم إضافة 3 مراكز رعاية صحية ذات أولوية، أسهمت في تقديم 4 آلاف جلسة تأهيلية لكبار المواطنين، بزيادة 21 % عن عام 2024، كما تم تطوير برامج طبية وعيادات افتراضية، إضافة إلى حصول كافة المؤسسات والمنشآت الصحية على الاعتماد الطبي.
وأشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى وجود لجنة مختصة بالتوطين في القطاع الصحي، عملت على وضع خطة مبنية على الدراسة لجميع القطاعات الصحية في الدولة، بما فيها قطاع الصيدلة، وهي لجنة تضم كافة القطاعات، وستترجم هذه الدراسة إلى برامج متخصصة.
وبين أن الإمارات تقود جهوداً محلية وإقليمية ودولية لمكافحة المخدرات، وهي محل اهتمام واسع من قبل القيادة والحكومة، وتم إنشاء جهاز خاص لمكافحة هذه الآفة، وتعمل الوزارة مع الأجهزة المختلفة في مجال الوقاية والعلاج ضمن خطة وطنية.
الصناعات الدوائية
وأشار معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إلى أهمية توفير الدواء ومراقبة الأسعار، موضحاً أن هناك تحدياً كبيراً في موضوع الأسعار مقارنة بدول المنطقة والعالم.
وقال إنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة هذا الوضع، ليس فقط من المتخصصين في مجال الصحة، بل بالتعاون مع وزارات أخرى ومشاركة تقارير وبحوث لإيجاد حلول للمشكلة من أساسها، مضيفاً إن هذا الأمر يتطلب تدخل العديد من الجهات لتحليل الوضع بطرق علمية واضحة.
ومن ثم التطرق إلى الخطوات الناجعة. وأكد حرصهم على توسيع منظومة التعاون محلياً ودولياً، مع وجود أكثر من 32 شراكة دولية، وغطت وزارة الصحة القطاع الصحي في هذا الجانب لتشجيع الشركات على الاستثمار، مع دراسة وضع خطط على المدى القريب والبعيد بالتعاون مع الشركات الكبرى، والتعامل مع دولة الإمارات كشريك استراتيجي.
وأشار إلى وجود خطة تنفيذية للتوطين الصناعي النوعي والكمي في هذا القطاع، وهناك مشاركة كبيرة من العديد من الجهات، ولا يزال هناك تحدي حجم السوق الكبير الذي يستوعب الاستثمارات.
المخزون الاستراتيجي
وقالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، مديرة إدارة الدواء، إن استدامة المخزون الاستراتيجي تعد من أهم مستهدفات المؤسسة، والنصوص التشريعية التي ذُكرت في قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية ركزت على وضع سياسة المخزون الاستراتيجي للدولة، وجارٍ العمل حالياً على هذه السياسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لعقد اتفاقيات لضمان توفر المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر في الدولة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل على دعم توفر الأدوية من خلال مراجعة قواعد التسعيرة الدوائية، ووضع مبادرات تحفيزية للمصانع المحلية لاستغلال الإنتاج وتوجيهه نحو تصنيع الأدوية الأساسية والأدوية المطلوبة في دولة الإمارات، لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الدولة.
وأوضحت أن المؤسسة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في تصنيع الأدوية البيولوجية، من خلال تطوير أطر تنفيذية متقدمة تشجع الاستثمار وتعزز منظومة التصنيع التعاقدي مع الشركات الدوائية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أن محدودية تصنيع الأدوية البيولوجية تعود إلى ارتفاع كلفة الاستثمار وطول فترات التطوير.
وبيّنت أن هناك إدارة للرقابة والتفتيش معنية بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والإلكترونية لرصد المنتجات غير الحاصلة على ترخيص من المؤسسة، ويتم إيقاع المخالفات والعقوبات القصوى على هذه الممارسات، وخصوصاً إذا تم تداول منتجات مغشوشة، مع وجود إدارات متخصصة للتيقظ الدوائي للتواصل مع المحافل الإقليمية والدولية.
التسعير والاستيراد والتصدير
وأوضح ممثلو الحكومة أن موضوع التسعير يخضع للمراجعة، وستكون هناك نتائج جيدة، مشيرين إلى وجود مبادرة اتحادية للشراء الموحد يتم الشراء فيها مباشرة من المصنعين. وأكدوا وجود فرق بين ما تصرفه الحكومة وما يُباع في الصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة، مع إعادة تقييم كيفية وضع الأسعار.
وأشاروا إلى أن منظومة الاستيراد والتصدير تُعد من أهم الركائز التجارية، حيث بذلت الدولة جهوداً كبيرة لتسهيل عملية التجارة في هذا القطاع، إذ تعد الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لتوزيع الدواء.
توظيف الذكاء الاصطناعي
أما في ما يتعلق بجهود الوزارة في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، فأشاروا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمجال الوقاية الصحية، مؤكّدين أن الجهات الصحية تعمل على تبني أحدث التقنيات التشخيصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
والتي تشمل تقنيات التصوير المتقدمة، والفحوص الجينية، والاختبارات المعملية الحديثة، والخزعات السائلة، بما يسهم في تعزيز التنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع دقة النتائج، وتسريع التشخيص، ودعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية.
وبيّنوا أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضعت استراتيجية لإدخال منظومة الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن الدوائي، ودراسة الملفات المقدمة للتسجيل، وكذلك في منظومة البحث والتطوير. وأكدوا أن هذه الاستراتيجية موجودة ضمن أنظمة الوزارة وسيتم إدراجها في مجالات الرقابة، واستدامة توفر المنتجات، وتتبع سلاسل الإمداد من المصنع وصولاً إلى المريض.
صقر غباش:
إنجازات الإمارات ثمرة وضوح الرؤية وحكمة القيادة وقراءة التحولات العالمية
أحمد الصايغ:
خطة لتسريع موافقات التأمين الصحي للحد من التأخير
سعيد الهاجري:
خطة تنفيذية للتوطين الصناعي النوعي والكمي في القطاع
يوسف السركال:
إضافة 3 مراكز رعاية صحية ذات أولوية
رقية البستكي:
سياسة لضمان مخزون مستمر من المنتجات الطبية والصيدلية
توصيات المجلس:
• تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الصناعات الوطنية.
• تعزيز التعاون لإنشاء وحدات أبحاث سريرية ومختبرات ومراكز متقدمة.
• استراتيجية توعوية مجتمعية لرفع الوعي بأهمية وجودة الصناعات الوطنية.
• إنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية.
• إنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمستشفيات ومصانع الأدوية.
• تخفيض أسعار الأدوية وخاصة المبتكرة وضمان التوازن بين سعر السوق والاستدامة المالية للصناعة المحلية.
• التنسيق مع الشركات الدوائية العالمية التي اختارت الإمارات مقراً إقليمياً لها لتعزيز نقل التقنية والاستثمار المحلي.
• تطوير إجراءات تنظيمية لتسريع الموافقات التأمينية مع الالتزام بمرسوم المسؤولية الطبية لضمان تقديم الخدمة أولاً.
• دعم كبار المواطنين عبر توفير خدمات علاجية متكاملة ونقل طبي غير طارئ مجاني.
• تفعيل برامج الفحص الدوري الوقائي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطان.
• تنفيذ خطة توطين القطاع الصحي عبر برامج متخصصة لجميع القطاعات بما فيها الصيدلة.
• ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للأدوية من خلال اتفاقيات استراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين.
• معالجة الفجوات في تصنيع الأدوية البيولوجية وتشجيع الاستثمار في منظومة التصنيع التعاقدي.
• تعزيز الرقابة على المنتجات الدوائية وخاصة على منصات التواصل لمنع تداول المنتجات غير المرخصة أو المغشوشة.
• مراجعة سياسات التسعير بما في ذلك الشراء الموحد من المصنعين وإعادة تقييم أسعار البيع في الخاص.
• تبني الذكاء الاصطناعي في «الوقاية والتشخيص المبكر ودعم البحث والتطوير وتتبع سلاسل الإمداد الدوائي».
• توسيع الشراكات الدولية في القطاع الدوائي لزيادة الاستثمار ونقل التقنية.
• إعداد خطة وطنية لمكافحة المخدرات تشمل الوقاية والعلاج.
أخبار متعلقة :