ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 5 فبراير 2026 09:36 صباحاً - أكدت معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة، لـ«حال الخليج» أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مبدأ «الأسرة أولاً» كمرتكز رئيسي في تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال نهج منظم يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وسلطت معاليها الضوء على التحديات التي تواجه الأسر، وفي مقدمتها تقليص ساعات الهدر في الطرق، وتحسين التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والعمل، مؤكدة أن هذه القضايا تشكل أولوية في السياسات الحكومية الحالية والمستقبلية.
تحول ملموس
وأوضحت سهيل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مجتمعياً ملموساً نتيجة التخطيط الممنهج الذي يضع احتياجات الأسرة في صدارة المبادرات الوطنية، مشيرة إلى أن الأثر الحقيقي للمشاريع التنموية يُقاس بقدرتها على دعم الأسرة وتعزيز تماسكها على المدى الطويل.
وأضافت أن الجهات المعنية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن أن يكون البعد الأسري حاضراً في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يحقق استدامة الأثر ويعزز كفاءة السياسات العامة.
شراكات فاعلة
وأكدت معاليها أن الوزارة تتبع أسلوباً مؤسسياً في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، الذين يضطلعون بدور محوري في تحويل الرؤى والسياسات إلى برامج ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشددة على أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح واستمرارية المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
برامج جديدة
وفيما يتعلق بإطلاق برامج جديدة خلال الفترة المقبلة، كشفت وزيرة الأسرة عن حزمة من المبادرات التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل، على أن يتم الإعلان عن المزيد منها تباعاً، بما يعكس توجهاً عملياً يستهدف تعزيز استقرار الأسرة ودعمها في مختلف مراحل حياتها.
وأشارت إلى أن المنصات المشتركة التي تجمع المخططين والمنفذين تعمل بانسجام كامل، بما يضمن توحيد الجهود وترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المجتمع.
ملف الشباب
وفي سياق متصل، شددت معالي سهيل على أن ملف الشباب، لا سيما تشجيعهم على الإقبال على الزواج، يأتي ضمن أولويات الوزارة، لافتة إلى أن المجتمع الإماراتي يتمتع بتركيبة سكانية شابة، إذ يشكل الشباب نحو 34.2% من المواطنين، ما يستدعي تطوير سياسات تستجيب لتطلعاتهم وتدعم استقرارهم الأسري.
كما أكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تصميم سياسات وبرامج داعمة للمرأة العاملة، تهدف إلى تمكينها من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أخبار متعلقة :